أعلنت خمسة بلدان إفريقية، رسميا، بمراكش، انضمامها إلى "المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل"، الموجهة للدول الإفريقية، وذلك عقب الاجتماع السياسي المخصص لهذه المبادرة.
وبانضمام كل من زامبيا وغانا والطوغو وغينيا الاستوائية والبنين إلى هذه المبادرة، خلال الاجتماع المنظم، بشكل مشترك، من طرف المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ما بين 31 يناير و2 فبراير، انتقل عدد البلدان الإفريقية الأعضاء في هذه المبادرة من 6 إلى 11 بلدا؛ أي بزيادة تقارب 80 في المائة.
من جهتها، عبرت كل من مالاوي وغينيا بيساو وغامبيا ونيجيريا عن رغبتها في الانضمام لهذه المبادرة، في القريب العاجل.
وخلال مداخلاتها، اغتنمت عدة بلدان إفريقية المناسبة للتعبير عن امتنانها للمملكة المغربية، لمساهمتها الملموسة والعملية الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتطوير القدرات الوطنية الإفريقية، على المستوى التقني والأمني والعملياتي، في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وعرف اجتماع مراكش مشاركة عدد غير مسبوق من البلدان الإفريقية (25 بلدا)، التي تمثل مختلف مناطق القارة، خاصة وزراء الشؤون الخارجية، والوزراء المنتدبون، وكتاب الدولة، والكتاب العامون، والسفراء المديرون، فضلا عن العديد من الخبراء الوطنيين والدوليين.
وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إطارا للتعاون متعدد الأطراف، تم إطلاقه، رسميا، عام 2003، ويهدف إلى "مكافحة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها والمواد ذات الصلة".
