فتح المصرفان حسابات لشركات وهمية مقرها في المملكة المتحدة ولكنها تعود في الواقع الى شركة بتروكيماويات تسيطر عليها طهران تطالها عقوبات أميركية منذ العام 2018، وفقا للصحيفة استنادا الى وثائق اطلعت عليها الصحيفة المالية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الشركة جزء من "شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع ملايين الدولارات لحساب الحرس الثوري الايراني والعمل لحساب وكالات استخبارات روسية تجمع أموالا لميليشيات موالية لإيران".
وأكدت متحدثة باسم بنك سانتاندر في المملكة المتحدة في اتصال لوكالة فرانس برس أن المصرف "لم يرتكب أي انتهاك للعقوبات الأميركية وفقا لتحقيقاتنا".
وأضافت "لدينا سياسات وإجراءات معمول بها لضمان امتثالنا للطلبات المتعلقة بالعقوبات وسنواصل التعامل بشكل استباقي مع السلطات البريطانية والاميركية".
وقال متحدث باسم لويدز لوكالة فرانس برس إن أنشطة البنك البريطاني "تتم بطريقة تحترم قانون العقوبات".
وأوضح أنه لا يستطيع الحديث عن عملاء محددين أو "عن معلومات متعلقة بأنشطة مشبوهة أبلغت بها السلطات، بسبب قيود قانونية".
وأكد مصدر مقرب من لويدز أن العميل الذي تتحدث عنه الصحيفة لا يخضع للعقوبات البريطانية او الاميركية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة البريطانية.
© 2024 AFP
