شهدت الأيام الثلاثة الماضية تراجعاً كبيراً فى أسعار الذهب، وانهيار الأسعار، حيث سجل الجرام الواحد تراجعاً بقيمة 575 جنيهاً لعيار 21، وهو ما مثل نقلة كبيرة فى سعر الذهب، نتيجة الكثير من الأسباب التى حدثت خلال الأيام الماضية، وأبرزها خسائر الدولار فى السوق الموازية.

وقال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً لـ«الوطن»، إن تراجع سعر الذهب يرجع إلى قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة 2%، وهذا القرار يعبّر عن شكل السياسة النقدية، التى سيتم اتباعها للتعامل مع معدّلات التضخم.

وأوضح أن السبب الثانى وراء انخفاض أسعار الذهب بالسوق المحلية هو ما تردّد من أنباء عن استعداد البنوك المصرية والعاملة فى مصر لإصدار شهادات ادخارية جديدة بفائدة مرتفعة.

وأكد أن حركة البيع الكبيرة التى قام بها المواطنون فى أسواق الصاغة أسهمت إلى حد ما فى توافر المعروض، مما أدى إلى انخفاض الأسعار أكثر من ثلاث مرات على مدار التداولات.

وقال سعيد إمبابى، الخبير فى مجال الذهب، إن التحركات الاقتصادية خلال الأسبوع الماضى، أدت إلى تراجع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، فتراجعت أسعار الذهب، نتيجة التأكد من ضخ كميات كبيرة من الذهب فى السوق، مما قلل هيمنة الدولار فى السوق الموازية وتجار العملات الذين يقومون بالمضاربة فى الأسواق.

فيما أكد وليد عادل، الخبير المصرفى، أن الانخفاض الكبير فى أسعار الذهب من أسبابه قلة الطلب على الذهب مع تزايد المعروض منه، وإحكام السيطرة على الدولار فى الأسواق الموازية، وانخفاض أسعاره مقابل السعر الرسمى. وأضاف أن على الراغبين فى شراء الذهب الحذر من ركوب موجة شراء الذهب، خاصة أن الكثير من التوقعات تشير باتجاه الذهب إلى انخفاض آخر ومستمر، وهو ما يحدث بالفعل فى السوق على مدار 3 أيام، ومتوقع استمرار انخفاض الذهب لمعدلات تصل إلى 1000 جنيه فى الجرام الواحد، مؤكداً أن القاعدة الاقتصادية تقول إنه بعد كل ارتفاع فى أى سلعة لا بد من انخفاض آخر قادم لها، خصوصاً أنها غير محكومة بقوانين وعبارة عن مضاربات وتلاعب فى الأسعار.

وقال محمد شادى، الخبير الاقتصادى، إن السبب فى تراجع أسعار الذهب فى الوقت الحالى هو انهيار سعر الدولار فى السوق السوداء، نتيجة الكثير من القرارات والأخبار الاقتصادية عن وجود استثمارات جديدة سيتم من خلالها ضخ الكثير من الأموال فى مصر.

وأضاف أن سعر الذهب يتم تقييمه فى مصر على أساسين، وهما سعر الدولار والثانى العرض والطلب، مشيراً إلى أن تراجع قيمة الدولار فى السوق الموازية، أدى بطبيعة الحال إلى تراجع سعر الذهب، الذى يتم تسعيره من خلاله، وهناك تراجع فى الطلب على الذهب فى الوقت الحالى، نتيجة الارتفاعات غير المبرّرة التى شهدتها سوق الذهب خلال الأسابيع الماضية.

وأكد أن زيادة الارتفاعات والتحركات نتيجة المضاربات فى سوق الذهب رفعت تخوفات المواطنين الراغبين فى الشراء، وعدم معرفتهم أفضل اتجاه للاستثمار، خاصة أن السعر كان مرتفعاً بشكل مبالغ فيه، وما يحدث الآن هو تصحيح مسار للأسعار.

وأوضح أنه خلال الفترة الحالية لا يمكن التنبؤ بحركة سوق الذهب، خاصة أن أسعار الدولار ما زالت غير مستقرة، فقد تنخفض أكثر، وهو ما سيؤثر على سعر الذهب بالانخفاض أكثر، وقد يمثل خسائر للمشترين، وعقب استقرار الدولار سيكون المتحكم فى سعر السوق هو قانون العرض والطلب.

وأكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، أن تسعير الذهب فى مصر تسعير مزدوج يتم من خلال معرفة السعر العالمى للذهب بجانب سعر صرف الدولار فى السوق الموازية، ويتم عقب ذلك تحويل السعر من الدولار إلى الجنيه، وهو ما يوضح أهمية وتأثير سعر الدولار على سعر الذهب، فرغم أن العلاقة عكسية بين الذهب والدولار فى البورصات العالمية، إلا أنها علاقة طردية ومترابطة فى السوق المحلية.

وأضاف أن التضارب فى أسعار الدولار خلال الفترة الماضية أثر بشكل كبير على أسعار الذهب محلياً، وجعل هناك اضطراباً كبيراً فى الأسعار، وجعل الذهب يتحول من مجرد استثمار طويل الأجل لتحقيق المكاسب وحفظ قيمة المال إلى مجال للمضاربة مثل البورصة والأسهم، مما أدى إلى ارتفاعات غير مبرّرة للأسعار فى السوق المحلية.

وأشار إلى أن تحول الذهب للمضاربة تسبّب فى خسائر كبيرة لصغار المستثمرين الذين يتّجهون إلى الذهب لتحقيق مكاسب وحفظ قيمة المال على المدى البعيد، نظراً لشرائه بسعر أعلى من الطبيعى، مؤكداً أن هذه الارتفاعات السابقة كانت غير مبرّرة، ومضرة لحائزى الذهب والمشترين بالسعر المرتفع، لأنه فى الوقت الحالى مع انخفاض الأسعار من يرغب فى بيع الذهب سيقوم بالبيع بالخسارة، نظراً لأن السعر يعود لمساره الصحيح فى الوقت الحالى.

وأكد أنه من الصعب فى الوقت الحالى توقع أسعار الذهب فى السوق المحلية، نظراً لعدم استقرار سعر صرف الدولار بشكل كامل، خاصة مع الكثير من الأحداث الاقتصادية، ومن الأفضل للراغبين فى شراء الذهب التأكد من الشراء بالأسعار المنخفضة.