فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية تحقيقا مع رئيس اللجنة المنظمة 2024 توني إستانغيه يتعلق بشروط راتبه.
وأحالت النيابة العامة المالية هذا الملف إلى الشرطة القضائية الباريسية "الأسبوع الماضي" حسب ما أضاف المصدر. وحصل إستانغيه على راتب سنوي إجمالي قدره 270 ألف يورو حتى 2020، حسب أرقام اللجنة عام 2018.
وبحسب تقرير لصحيفة "لو كانار أنشينيه" الاستقصائية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يستخدم إستانغيه شركته الخاصة لتقديم فواتير شهرية بدلا من الحصول على راتب.
ويهدف هذا الترتيب إلى تجنب حد أقصى للرواتب مفروض على الجمعيات الخيرية التي لها نفس وضع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية. وتُعد هذه الأنباء تطورا محرجا لإستانغيه (45 عاما) الذي يستعد مع فريقه لتنظيم الألعاب بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس.
وعبرت اللجنة المنظمة عن "دهشتها" من التحقيق الذي فتحته النيابة العامة "فوجئت اللجنة المنظمة باكتشاف هذه المعلومات"، مؤكدة أن "راتب رئيس اللجنة منظم بشكل صارم".
وأضافت بأن راتب إستانغيه "تم تحديده والمصادقة عليه من قبل مجلس إدارة اللجنة المنظمة في 2 آذار/مارس 2018، وذلك بغيابه، بطريقة سيادية ومستقلة".
وتابعت "تم التحقق من شروط الدفع عبر المدقق الاقتصادي والمالي العام وبالتشاور مع مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وكان إستانغيه حامل ثلاث ذهبيات أولمبية في رياضة الكانوي قد نجا من المشكلات القانونية التي تورط فيها حتى الآن أعضاء آخرون في اللجنة المنظمة.
ولطالما شوه الفساد النسخ السابقة من الألعاب الأولمبية، من خلال منح حقوق استضافتها أو عقود البناء والخدمات الربحية المتعلقة باستضافة الحدث.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
