بصم البرلمان على دورة خريفية “محتشمة”، بعدما فشل في المناقشة والتصويت على قوانين مهيكلة كان ينتظرها متتبعو الشأن السياسي، في مقدمتها قانون الإضراب وقانون النقابات، خاصة بعد بزوغ “حراك” جديد مس بشكل كبير وعميق قطاعي التعليم والصحة، في الوقت الذي كانت تعيش فيه أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة فترات عصيبة تخللتها توقيفات أمنية واعتقالات قضائية شملت قيادات حزبية، تورطت في قضايا زيجات بين المال والسياسة والسياسة والرياضة.
“خريف التشريع المغربي” الذي وقع عليه البرلمان بمجلسيه في دورته الخريفية، كان محط انتقاد وحديث محللين وخبراء سياسيين، حيث وصفوا هذه المرحلة التشريعية بـ”النسيان”، إذ عقدوا آمالهم على الدورة الربيعية المقبلة لإنقاذ الموسم التشريعي للمملكة المغربية.
تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد شقير المحلل السياسي، إنه “يمكن القول إن البرلمان المغربي خلال الدورة الخريفية لم يتمكن من المصادقة إلا على بعض القوانين القليلة وعلى رأسها القانون المالية، بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى المتعلقة بقانون التأمين الإجباري عن المرض، وأيضا قانون مكفولي الأمة وقانون مكافحة المنشطات”.
وأضاف شقير، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه الحصيلة تبقى نسبيا هزيلة لأنه لم يتم المناقشة والتصويت على قوانين مهيكلة وقوية، من بينها قانون الإضراب وأيضا قانون النقابات، لذلك سننتظر الدورة الربيعية التي من الممكن أن تحمل جديداً في هذا الإطار التشريعي”.
وتابع المتحدث عينه: “يعتبر قانون الإضراب وأيضا قانون النقابات من بين القوانين الضرورية التي يجب المصادقة عليها نظرا للوضعية الحالية، التي أفرزها “الحراك” التعليمي وأيضا الصحي”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “هناك حاجة ماسة للمناقشة والمصادقة على القانون الجنائي والمسطرة المدنية، وأن هذه القوانين تعتبر قوانين مهيكلة تجسد مدى نجاح البرلمان في مهمته التشريعية”.
