توعد التنسيق الوطني لقطاع التعليم بإنزال قوي احتجاجا على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الرافض لحلحلة ملف الأساتذة الموقوفين، والتعبير عن نيتها لإحالة هذه الملفات إلى المجالس التأديبية.
وقال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن “هذه الإجراءات جاءت فقط من أجل الانتقام من الأساتذة المضربين عن العمل، ومعاقبتهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب”.
وأورد السحيمي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه السلوكيات تزيد من منسوب الاحتقان وتعميق الأزمة، وأيضا تعطل أي مبادرة تروم إلى تسوية هذا النزاع، لكن للأسف الشديد الملفات التي خرجنا من أجلها لم تتحقق”.
وتابع المتحدث عينه أن “العودة إلى الاحتجاج واردة في أقرب فرصة”، مؤكداً على أن “التنسيق الوطني سطر مجموعة من العوارض النضالية سيتم تنزيلها في الأيام القليلة المقبلة، في حالة عدم قيام الوزارة المعنية بحلحلة ملفات الأساتذة الموقوفين سيتم الرجوع إلى مسلسل الإضرابات الوطنية المفتوحة”.
وأشار أيضا إلى أن “هناك حوالي 515 من الشغيلة التعليمية تم توقيفهم بناء على ممارستهم حق الإضراب، وأن التنسيق الوطني لقطاع التعليم يندد ويستنكر هذه التوقيفات التي تتعارض مع القوانين والدستور”.
