أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أن النمو السكاني المرتفع مضاره عديدة، حيث يلتهم ثمار التنمية ولا يستشعر معه المواطن بالتحسن الحقيقي في مستوى معيشته.
وتشير وثيقة الخطة إلى أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية من شأنها إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للمواطنين، التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام.
يأتى ذلك فضلا عن الارتقاء بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة، وتحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور حال المرافق العامة.
جدير بالذكر أن الخطة تستهدف خفض معدل النمو السكاني ليتراجع تدريجيًا إلى 1.65% في نهاية الخطة بمتوسط معدل نمو سنوى 1.67% خلال أعوام الخطة.
