أعلنت فصائل فلسطينية استهداف 7 جنود إسرائيليين كانوا يتحصنون فى شقة سكنية قرب مدرسة غربى خان يونس، نقلا عن القاهرة الإخبارية.
بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 11 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة لمغادرة قطاع غزة بشكل عاجل من أجل إنقاذ حياتهم.
وكشف الهلال الأحمر الفلسطينى عن وفاة مريضة جراء نقص الأوكسجين فى مستشفى الأمل التابع للجمعية فى خان يونس.
وقال الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، إن هناك نقصا كبيرا فى المستلزمات الطبية والأدوية، مؤكدا أن آليات الاحتلال تتمركز فى مناطق عديدة فى خان يونس.
فيما أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عن قلقها من انتشار الأمراض في قطاع غزة بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة.
وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي "جريمة حرب" مكتملة الأركان وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة.
وقال الهباش في مداخلة لقناة "النيل" الإخبارية، إن "إسرائيل مازالت تواصل عدوانها الهمجي الذى فاق كل الحدود وتعدي الخطوط الحمراء على قطاع غزة وتجاهل كل الأعراف والقوانين الدولية"، لافتا إلى أن "العدوان الإسرائيلي على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص وأكثر من 90 ألف مصاب، وتدمير أكثر من 75% من البنى التحتية، فيما تنفذ قوات الاحتلال تهجيرا قسريا من الوسط إلى الجنوب وذلك لإفراغ قطاع غزة من سكانه بالكامل".
وأضاف أن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة فتح الباب لجبهات أخرى، وأدى لتوسيع رقعة الصراع ليس في فلسطين فقط بل فى الإقليم والشرق الأوسط بأسره مثل ما حدث فى البحر الأحمر وجنوب لبنان.
وأشار إلى أن السبيل لتجنب اتساع رقعة الصراع هو تطبيق القانون الدولي، وتغيير لغة الحوار مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى لغة القوة أو لغة المصالح المشتركة مع باقي الدول العربية.
وشدد الهباش على مواصلة التحرك على الصعيد الدولى سواء المستوى الرسمي أو الشعبي من أجل كسب الرأى العام، الأمر الذى قد يشكل ضغطا كبيرا علي صناع القرار لتعديل مواقفهم حيال الصراع الفلسطيني.
وحذر مستشار الرئيس الفلسطيني من سقوط دولة فلسطين نتيجة للمشروع الصهيوني الاستعماري، مشددا علي مواجهة المشروع التوسعي لدولة الاحتلال من خلال الدعم العربي.
وأكد على ضرورة العمل فى كل المسارات المتاحة واستخدم كل الأدوات الممكنة من أجل تحقيق مصالح الدول العربية والحفاظ على وجودها، وإجبار الإدارة الأمريكية على تعديل سياستها تجاه القضية الفلسطينية.
