إن ملاحقة أهم دور دبلوماسي في المنطقة هو خطأ لا يستطيع الشرق الأوسط والولايات المتحدة تحمله. عمر رحمان – ناشيونال إنترست

عادت دولة قطر الخليجية الصغيرة لتحتل العناوين الرئيسية مرة أخرى لدورها في التوسط بين إسرائيل وحماس. ورغم أن الاتفاق الجديد للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة لم يتم التوصل إليه بعد، فقد أسفرت هذه الجهود عن النتيجة الناجحة الوحيدة حتى الآن في الحملة الإسرائيلية التي دامت أربعة أشهر تقريباً، والتي خلفت غزة في حالة خراب ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين.

في 24 نوفمبر، أنتجت الدبلوماسية القطرية اختراقاً لمدة سبعة أيام سمحت لـ 105 رهائن و240 امرأة وطفلاً فلسطينياً مسجونين لدى إسرائيل بالعودة إلى منازلهم، وخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية المحاصرين في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. الأراضي المحاصرة. وفي الآونة الأخيرة، أسفرت المفاوضات المكثفة عبر القنوات الخلفية عن اتفاق لإيصال الأدوية الحيوية إلى غزة، بما في ذلك الرهائن.

ولكن على الرغم من هذه الإنجازات، فقد تعرضت قطر لانتقادات وتهديدات بسبب علاقتها مع حماس، بما في ذلك من أعضاء الكونغرس ومراكز الأبحاث في واشنطن ووسائل الإعلام.

في 26 نوفمبر، على سبيل المثال، قال السيناتور مايك لي (جمهوري من ولاية يوتا) على منصة التواصل الاجتماعي X إن "أيدي قطر ملطخة بالدماء" وأنه إذا لم تقم الحكومة باعتقال قادة حماس ومصادرة أصولهم، "فيجب أن يكون هناك عواقب." وهناك تصريحات أخرى لأعضاء مجلس الشيوخ بنفس السياق.

تعكس هذه التصريحات، سوء فهم جوهري لعلاقة قطر مع حماس، وتعاقب الدوحة على دورها الأوسع في دعم القضية الفلسطينية. ومن خلال القيام بذلك، يخاطر منتقدو الدوحة بتنفير الشريك الدبلوماسي الأكثر فعالية لأمريكا في الشرق الأوسط والحليف الرئيسي من خارج الناتو الذي يستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة.

منذ عام 2012، استضافت قطر مكتبا سياسيا لحماس بعد طرد القيادة الخارجية للجماعة من قاعدتها السابقة في دمشق في بداية الربيع العربي. وما يفتقده منتقدو الدوحة هو أن إدارة أوباما طلبت من قطر أن تملأ فراغ الولايات المتحدة لتتمكن من الحفاظ على قناة اتصال غير مباشرة مع حماس.

وفي السنوات الأخيرة، قدمت الحكومة القطرية أيضًا مساعدات مالية كبيرة لغزة لدفع أجور موظفي الخدمة المدنية، وتقديم المساعدة للأسر المحتاجة، وتمويل تشغيل المدارس والمستشفيات التابعة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، ودعم مشاريع البناء. وكما أكد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد تم تقديم هذه الأموال بناء على طلب من الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين أرادتا تحقيق الاستقرار في غزة وسط الحصار الإسرائيلي الخانق، لكنهما لم تتمكنا من تخصيص الأموال بنفسيهما.

في الواقع، قبل أيام قليلة من 7 أكتوبر، طُلبت إسرائيل من قطر زيادة تمويلها لغزة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية المتصاعدة وتهدئة الاستياء، وفقًا لتقارير في الصحافة الإسرائيلية. ولم تكن قطر قد وافقت بعد على الزيادة وقت هجوم حماس.

والأهم من ذلك أنه لم يتمكن أي طرف آخر من لعب دور قطر قبل هجوم 7 أكتوبرأو بعده، وهذا يشمل الولايات المتحدة، رغم انخراط الأخيرة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باعتبارها الوسيط الرئيسي في عملية السلام.

طالب السيناتور بود في قاعة مجلس الشيوخ قطر "إما بالضغط على قادة حماس لإطلاق سراح الرهائن الآن أو طردهم من أراضيكم". ولكن هل تمتلك قطر هذا النوع من النفوذ ؟ إذا وجهت قطر مثل هذا الإنذار، فستتوقف أية قدرة أخرى على التوسط بين الجماعة والعالم الخارجي؟

إن السعي لمعاقبة الدوحة على الدور الذي أقرته الولايات المتحدة وإسرائيل هو أمر في غير محله وخطير. فهو يفرض تأثيراً مخيفاً يجعل الدبلوماسية، التي تستلزم مفاوضات صعبة مع الخصوم أكثر صعوبة. إن ملاحقة الوسطاء تهمّش الجهود السياسية لإنهاء الحرب وتترك صراعا لا نهاية له على الطاولة.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب