استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 42 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (13 مليون جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
