أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي هي جزء من حزمة اصلاحات لدعم المواطنين، مفيدا بأن الحكومة ستعمل على التطبيق الفوري للقرارات بداية من شهر مارس المقبل.
وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن هذه الحزمة هي أكبر حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والحكومة تبذل أقصى جهودها لاحتواء تداعيات تأثيرات التضخم العالمي، مؤكدا أن الحكومة تبذل كل جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وتابع: "الحزمة الاجتماعية تشهد العديد من الاجراءات لتحسين الأجوار للموظفين وأصحاب المعاشات وحرص الدولة على توفير حزمة من الحماية الاجتماعية"، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة التفاصيل المرتبطة بتلك الحزمة من الاجراءات قبل اقرارها مع بداية شهر مارس.
