الدار/ افتتاحية
بعد الخرجة الإعلامية التي قادها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل أسابيع قليلة عادت فرق المعارضة البرلمانية إلى توجيه بعض الملاحظات جزافا إلى الحكومة وصلت حدّ اتهامها بـ “قتل السياسة” و”التغوّل” وغيرها من التهم الجاهزة. وعلى الرغم من أن الفرق البرلمانية أعلنت هذه التصريحات في إطار ندوة مشتركة وعلنية بمناسبة نهاية الدورة التشريعية إلا أنها لم تتردد في إطلاق مواقف قد تعكس على ما يبدو نوعا من التيه السياسي الذي تعانيه الأحزاب المشكّلة لها. الندوة التي عرفت مشاركة الفريق الحركي والفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية سيطر عليها خطاب منفعل يُظهر فشل الأحزاب المشكلة للمعارضة في مأسسة عملها.
اتّضح من التصريحات التي أطلقها المشاركون في هذه الندوة غياب أيّ تنسيق فيما يتعلق بمقترح تقديم ملتمس الرقابة الذي سبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن دعا إليه في وقت سابق. لم يتردد ممثّل الفريق الحركي على سبيل المثال في نفي تلقّي حزبه أيّ خطاب أو مراسلة بخصوص هذا الملتمس في الوقت الذي كان يجلس إلى جانبه ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي الذي أطلق هذه الدعوة. وعلى الرغم من إعلانه تأييد هذه المبادرة “بالطول والعرض” على حدّ قوله، عاد ممثل حزب الحركة الشعبية إلى التأكيد على أن مبادرة ملتمس الرقابة تظل “رمزية”. وقد كشفت أطوار هذه الندوة الضعف الكبير الذي تعانيه أحزاب المعارضة في الظرف السياسي الحالي سواء على مستوى الخطاب أو على مستوى الممارسة.
فاعتبار ممثل الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد أن إطلاق مبادرة ملتمس الرقابة هو مجرد “إلقاء حجر في المياه الراكدة” يؤكد بالملموس أن تيارات المعارضة فقدت البوصلة في الوقت الراهن، وبدلاً من أن تسعى إلى التركيز على أداء دورها بأسلوب بناء، يبدو أنها وقعت في فخّ الجري وراء الإثارة والبحث عن انتباه المكونات السياسية الأخرى ولو بالاعتماد على نهج استفزازي من قبيل التهديد بملتمس الرقابة. أحزاب المعارضة تدرك جيدا أن هذا المقترح لا قيمة له في الوقت الراهن وأنه مستحيل التحقّق عددياً وسياسياً ومؤسّساتياً لكنّها أصرّت مع ذلك على إشهار ورقته والترويج غير المجدي له لأغراض وأهداف غير واضحة حتّى اليوم. إذا كانت تيارات المعارضة تدرك أن الدعوة إلى ملتمس الرقابة مجرد خطوة رمزية فما الداعي إليها علما أنها لن تؤدي إلا إلى خسارة هذه الأحزاب من رصيد مصداقيتها؟
فقدان المصداقية وتمييع أدوار المعارضة يتضح أيضا من هذه الجرأة المبالغ فيها على المطالبة بالتحكيم الملكي في كلّ مناسبة وحين. لقد نسيت أحزاب “المعارضة” أن وظيفتها السياسية لا تقتصر على طلب التدخل الملكي في عملية سياسية منظمة دستوريا ومؤسّسيا ونتجت عن انتخابات حرّة ونزيهة وأفضت إلى تعيين ملكي لحكومةٍ بناء على احترام تام للمنهجية الديمقراطية. التلويح بمطلب التحكيم الملكي ينبئ عن ضعف النضج السياسي وتراجع في القدرة على تحمّل المسؤولية ونوع من الانهزامية واندحار الخطاب الإيديولوجي للأحزاب المكوّنة للمعارضة. وحديث هذه الأحزاب اليوم عن غياب التوازن بين الأغلبية والمعارضة والحاجة إلى بقاء حزب “كبير” في صفوفها أمر فات أوانه بعد أن مضى على تشكيل الأغلبية الحالية نحو سنتين ونصف.
دور المعارضة الطبيعي ليس هو الاعتراف بأنها تضم أحزابا غير “كبيرة” بل هو تعزيز خطابها السياسي وتطوير قدراتها الاقتراحية وطرح البدائل العملية في شتى مجالات تدبير الشأن العام، وتتبّع ثغرات العمل الحكومي بالمساءلة والرقابة التي ينص عليها الدستور وينظّمها. ومن المؤسف أن يصل خطاب أحزاب المعارضة وفرقها البرلمانية إلى هذا المستوى من التباكي بسبب عجزها عن إيقاف سير العمل الذي تؤديه حكومة عزيز أخنوش علما أن هذه الأحزاب كلّها تقريبا كانت مستعدة تمام الاستعداد للانضمام إلى الأغلبية إبّان عملية المشاورات التي جرت في أعقاب انتخابات 8 شتنبر 2021. ليس ذنب حكومة عزيز أخنوش أنها ضمت ثلاثة أحزاب سياسية قوية حقّقت نتائج مهمة في الانتخابات التشريعية، وليست هذه الحكومة مسؤولة عن ضعف تمثيلية الأحزاب الأخرى، لكن أحزاب المعارضة مسؤولة بالتأكيد عن ترقية خطابها السياسي وإضفاء النضج المفقود عليه لأداء أدوارها الدستورية الحاسمة.
