يرفع حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، ستار المؤتمر الوطني الخامس في مساره الحزبي، بعد أن رافق هذا الحدث تحليلات عميقة وتصورات كثيرة وتأويلات عديدة حول الشخصية التي ستمنح لها مقود “الجرار”، في حالة إذا لم يتم تجديد الثقة في عبد اللطيف وهبي الأمين العام المنتهية ولايته ووزير العدل الحالي.
ورغم أن السياق الذي ينعقد فيه المؤتمر الوطني من الناحية السياسية مطبوع باعتقال اثنين من قيادييه البارزين في قضية “إسكوبار الصحراء”، تراهن قيادات الحزب على مرور هذه المناسبة في أفضل الأحوال، إذ تعتبر فرصة لتجديد دماء الساسة ومراجعة الأفكار وإحداث بعض التغييرات الضرورية لأجل المستقبل.
وطرحت في نفس المقام تصورات عديدة حول مستقبل عبد اللطيف وهبي، الذي يشغل منصب وزير العدل وزعيم حزب “البام”، بعد أن آثار هذا الأخير جدلا واسعا منذ تعيينه على رأس الوزارة المعنية بسبب خرجاته المثيرة، وزاد طين الانتقاد بلة بعد زلزال المحاسبة الذي هز قيادات حزبية بارزة قامت بزيجات عديدة وضعتها في غياهب السجون.
تعليقا على هذا الموضوع، قال سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني – المحمدية، إن “تعيين عبد اللطيف وهبي في الواقع كان على أساس زعيم حزب الأصالة والمعاصرة، لكن من الناحية الدستورية ليس هناك ما يمنع ذلك”، مشيرا إلى أن هذا “الأمر شبيه بأزمة البلوكاج التي طوقت عنق بنكيران، والتي أدت إلى تعيين شخصية ثانية من نفس الحزب”.
وأورد خمري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “لا يمكن اعتبار سقوط وهبي من منصب الأمين العام لحزب “الجرار” سيؤدي مباشرة إلى إنهاء مساره داخل الحكومة”، موضحا أن “الدستور بدوره لم ينص على ذلك في مقتضياته، لذلك لا يمكن الجزم في هذا الأمر، لكن جميع الاحتمالات واردة”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “التعديل الحكومي قادم بلا شك بناء على العرف السياسي الذي يعرفه المغرب في هذا الإطار، إذ في كل نصف ولاية حكومية يتم إحداث تغييرات في المناصب الحكومية بعد إجراء تقييمات واقعية للعمل الحكومي”.
