خيمت قضية تاجر المخدرات المالي المعروف بـ"إسكوبار الصحراء" على مؤتمر حزب "الأصالة والمعاصرة" الخامس المنعقد بمدينة بوزنيقة المغربية، وذلك خلال مناقشة التقارير المالية والأدبية.

واتهم أحد أعضاء المجلس الوطني للحزب خلال الجلسة قيادة التنظيم السياسي، بـ"ترك سعيد الناصري القيادي ورئيس نادي الوداد البيضاوي والمعتقل الأبرز في القضية، يتحكم في الحزب على مستوى جهة الدار البيضاء سطات".

وقال العضو في كلمته أمام أعضاء المكتب السياسي: "سنكون نكذب على أنفسنا، الناصري في الدار البيضاء كان هو الحزب، تم منحه كامل الصلاحيات كان يذبح ويسلخ ويحضر مع ممثلي أحزاب الأغلبية في الجهة أثناء المفاوضات".

ولم يقف المتحدث عند هذا الحد، بل نوه بمستوى تكوين ممثلي أحزاب الأغلبية بالجهة، وتابع بأن مطلب أعضاء الحزب على مستوى جهة الدار البيضاء سطات يتمثل في "عقد مؤتمر جهوي بدل جعل التنظيم في يد شخص أو ثلاثة أشخاص".

ودافعت رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، عن التنظيم السياسي من هذه القضية التي هزت أركانه قبيل أسابيع من عقد المؤتمر.

وقالت المنصوري خلال المؤتمر: "نحن مع حرية التعبير ومستعدون للحديث عن الأخطاء ومناقشتها والكمال لله، ومن لا يشتغل لا يخطئ"، قبل أن تضيف: "الأسابيع الأخيرة عشنا فيها صدمة وليس أزمة"، في إشارة إلى توقيف كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، من قبل القضاء المغربي للتحقيق معهم في قضية "إسكوبار الصحراء"

وأضافت: "تلقينا الخبر بالطريقة نفسها التي تلقيتموها هؤلاء كانوا أصدقاء لنا ولذلك فوجئنا فلا تحملوننا المسؤولية، الخصم السياسي حاول تحميلنا المسؤولية ونحن لا نتحمل أي شيء".

وردت المتحدثة على اتهامات نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بكون حزب "الأصالة والمعاصرة" يتلقى التمويل من عائدات المخدرات قائلة: "نحن نتحداهم نؤكد أنه ما كاينش درهم ديال الحرام لي دخل عليكم".

وعقبت المنصوري على ما ذهب إليه عضو المجلس الوطني بشأن "تحكم الناصري في الحزب على مستوى الدار البيضاء" مؤكدة أن "المعني بالأمر كانت له القدرة على التواصل مع المناضلين وهم كانوا راضين بذلك… الناصري كانت له جماهير في الدار البيضاء".

وختمت كلمتها: "الساحة السياسية ككل تعاني وعليها أن تعيد النظر في نفسها، وأن مناضلي الحزب بالدار البيضاء لم يتقدم أحد منهم لإخبار القيادة بهذا الوضع وبالتالي عليهم تحمل المسؤولية"

وأكدت على ضرورة احترام القضاء الذي بات الملف بين يديه، مشرة إلى أن "الحزب يحترم المؤسسات ولهذا لم يعبر وزير العدل الأمين العام عن موقف من الأمر".

وانشغل الشارع المغربي بما يعرف بقضية "إسكوبار الصحراء" وهو لقب تاجر المخدرات الدوالي، الحاج أحمد ابن إبراهيم، حيث أسقطت القضية شخصيات بارزة تواجه تهما خطيرة مثل الاستيلاء على عقارات تعود لتاجر المخدرات "المالي" الذي يقبع حاليا في السجن.

وتفجرت القضية منتصف الشهر الماضي، بعد أن أصدر القضاء المغربي قرارا بإيقاف رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في المغرب وإفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها "ترويج مخدرات" و"تبييض أموال". ويشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما، 21 منهم رهن الاعتقال، بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ومسؤولون بارزون آخرون.

المصدر: هسبريس