نوه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الصادر أمس الجمعة، بإعلان المنتدى الإفريقي السابع للعدالة الانتقالية، الذي استضافه المغرب في شتنبر الماضي.
الإعلان الذي أكد على ضرورة اعتماد مقاربات قائمة على الترابط بين العدالة الانتقالية والمساواة بين الجنسين، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والعدالة السوسيو-اقتصادية في إفريقيا.
وجدد بلاغ مجلس السلم والأمن “دعمه لسياسة الاتحاد الإفريقي في مجال العدالة الانتقالية والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية باعتبارهما إطارين قاريين لتوجيه الجهود الوطنية”.
ودعا مجلس السلم والأمن إلى مشاركة أكبر لضحايا المظالم المرتبطة بالنزاعات، لاسيما النساء والشباب والفتيات والفئات المهمشة، في كافة عمليات العدالة الانتقالية، وذلك من خلال دعم منظمات المجتمع المدني التي تشتغل في مبادرات العدالة الانتقالية.
وشدد المجلس على ضرورة “إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والاعتراف بالتجارب والاحتياجات الخاصة للضحايا، فضلا عن الحاجة إلى مبادرات أخرى للدعم من أجل مكافحة العنف الجنسي والجنساني بشكل فعال”.
