تمتلك مصر مقومات سياحية متنوعة تؤهلها لتكون نقطة جذب واعدة لسياحة اليخوت العالمية، حيث تمتد سواحلها بطول 3 آلاف كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط، ويتصل البحران من خلال قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية الدولية.

وتعمل وزارة النقل على افتتاح عدد من المراين المحلية فى إطار تعظيم سياحة اليخوت فى مصر، ومن المقرر أن تكون مارينا الجلالة الأولى فى الافتتاح، وتتميز بإمكانيات متميزة، مثل فنادق سياحية، وشاطئ خاص، ومنطقة ألعاب، وأكوا بارك، وتوفر إمداد بالكهرباء، وتموين بالوقود، وتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة.

وأوضحت وزارة النقل، فى بيان لها، أنّ الدولة توفر بنية أساسية توصل للمارينا أو الفنادق، من خلال طرق وموانئ وسكك حديدية، لافتة إلى أنّ إجراءات تعظيم سياحة اليخوت فى مصر تتم وفق المعايير والمواصفات العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشاد عدد من المتخصصين، لـ«الوطن»، بالإجراءات التى اتخذتها الدولة لتعظيم سياحة اليخوت، لأنها تمثل نمطاً جديداً أو نوعاً من أنواع السياحة الرياضية على أرض مصر، فسياحة اليخوت هى أغنى أنواع السياحة، حيث إن أصحابها غالباً من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وبالتالى فإن عائدها الاقتصادى كبير لمصلحة السياحة المصرية‏، وتعتبر منطقة البحر الأبيض مركزاً مهماً لسياحة اليخوت على مستوى العالم، حيث يجوب المنطقة أكثر من 30 ألف يخت سنوياً.

«معوض»: تجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتزيد فرص العمل

وأكد د. محمود معوض، وكيل كلية السياحة والفنادق للدراسات العليا والبحوث بجامعة بنى سويف، أن الدولة بذلت مزيداً من الجهود لجذب وتعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية مباشرة، فمن الآثار الاقتصادية المباشرة زيادة الإيرادات نتيجة ازدهار ونمو سياحة اليخوت، والأثر المباشر لسياحة اليخوت فى جذب الاستثمارات الجديدة، والمزيد من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب اليخوت على مستوى العالم.

وأضاف أن النافذة الرقمية الموحدة الخاصة بسياحة اليخوت لها أثر بالغ فى تنظيم العمل بسياحة اليخوت وسهولة الحصول على التأشيرات الخاصة بالدخول، وضمان سداد الرسوم المقررة وسرعة وتسهيل إجراءات الحصول عليها وتسهيل وتسيير كافة الإجراءات وسداد الرسوم المقررة، بالإضافة إلى إمكانية الحصر والرصد الفعلى والمباشر لكافة أعداد اليخوت التى رست أو وصلت إلى الموانئ المصرية وتسهيل وزيادة التدفق السياحى.

وأكد أنه من المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات فى زيادة أعداد اليخوت وجذب شرائح جديدة من المستثمرين وزيادة فرص العمل والتوظيف فى هذا النمط، ما يتطلب وجود أشخاص مدربين على أعلى مستوى للعمل فى هذا النوع السياحى «سياحة اليخوت»، وخلق فرص جديدة، وتنامى دور الموانئ والمراسى، وتعظيم الاستفادة من المقاصد السياحية المختلفة والاستفادة من الموانئ وخلق أنشطة سياحية جديدة.

وأكدت د. ولاء نجيب، مدرس بكلية الآداب قسم الجغرافيا جامعة أسيوط، أنه يدخل من ضمن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر وتبسيط الإجراءات الخاصة بها، السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول، الأمر الذى يدعم عملية السياحة، ويلغى جزءاً كبيراً من الإجراءات المعقدة، وهذا القرار بدوره يعمل على تدعيم ذلك النمط السياحى الواعد.

وأضافت أن سياحة اليخوت تُدعى سياحة الأثرياء، ومثل هذه القرارات تدعم هذا النمط السياحى بشكل واعد، حيث يكون للأثرياء النصيب الأكبر منها، لذلك تحصل مصر على مردود اقتصادى هائل للدخل القومى بسبب سياحة اليخوت، مؤكدة أهمية إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير لقياس وتطوير تجربة السائح فى مصر، وتقديم الدعم الفنى والتسويقى، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحى.

وأشارت إلى ضرورة إطلاق العديد من البرامج والحملات لدعم هذا النمط ليس فقط دولياً، ولكن داخلياً، نظراً لأن عصب السياحة أثناء أزمة «كوفيد 19» قام على السياحة الداخلية، ومن المقولات العالمية المشهورة: «السياحة تمرض ولا تموت».