قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مشروع قانون يروم “إحداث هيئة وطنية للممرضين كمؤسسة تؤطر عمل الممرضين في كل المؤسسات باعتبارها مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع ممارسي المهنة”.
وجاء مقترح القانون الذي تقدمت به “العدالة والتنمية” لإحداث استراتيجية صحية قوية داخل القطاع، وأيضا المساهمة في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة للمواطنين.
ونص المقترح على “تخويل الهيئة الحق في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة ما يتعلق بالتقنين والتنظيم، إضافة إلى تفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض”، مشددا على “وجود قانون مزاولة المهنة بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة”.
وسجلت المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” أن “عشوائية ممارسة المهنة، يؤثر سلبا على الحق في الصحة وتحقيق الأمن الصحي”، مؤكدة على ضرورة “سن قانون من شأنه تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات والتدبير العشوائي في الممارسة غير المشروعة”.
