أطلقت الشرطة في شمال الهند الغاز المسيل للدموع لمنع آلاف المزارعين المحتجّين من الوصول إلى دلهي والذين يطالبون بالحد الأدنى من الدعم لأسعار المحاصيل الأساسية.

وأغلقت نقاط الدخول إلى العاصمة بأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية وسياج من ثلاث جهات لمنع الاحتجاجات.

وتخشى الحكومة تكرار ما حدث في عام 2020، حيث توفي العشرات في احتجاج استمر لمدة عام ولم ينته إلا بعد موافقة الحكومة على إلغاء قوانين الزراعة المثيرة للجدل.

وبعد مرور أكثر من عامين، قال المزارعون إنه "لم يتم تلبية المطالب الأخرى".

ويشكل المزارعون الهنود كتلة تصويتية مؤثرة، ويقول محللون إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ستحرص على عدم خسارتهم، في وقت يسعى حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي إلى الفوز بولاية ثالثة على التوالي في الانتخابات هذا العام.

وأظهرت صور يوم الثلاثاء دخاناً كثيفاً جراء استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بالقرب من مدينة أمبالا، على بعد نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة، كما أطلقت الشرطة يوم الاثنين الغاز المسيل للدموع على حدود شامبو بين ولايتي هاريانا والبنجاب.

ويقول المزارعون، ومعظمهم من البنجاب، إنهم يريدون عبور ولاية هاريانا بسلام للوصول إلى دلهي، لكن لم يُسمح لهم بذلك، حيث أُبلغ عن اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين على حدود شامبو وما زال الوضع متوتراً.

وفي عام 2020، اعتصم المزارعون المحتجون لعدة أشهر، وأغلقوا الطرق السريعة الوطنية التي تربط العاصمة بالولايات المجاورة لها، واعتبرت الحركة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

واليوم أُبلغ عن اختناقات مرورية في جميع أنحاء دلهي، حيث أغلقت السلطات الطرق وحولت حركة المرور.

كما حظرت الشرطة التجمعات الكبيرة في المدينة، بما في ذلك عند النقاط الحدودية بين دلهي وولايتي أوتار براديش وهاريانا المجاورتين، والتي من المتوقع أن يصل المزارعون عبرها إلى العاصمة.

وفي هاريانا، أوقفت حكومة الولاية التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا خدمات الإنترنت في سبع مناطق، وسط فشل جولتين من المحادثات بين زعماء النقابات الزراعية والوزراء الفيدراليين حتى الآن في حل الأزمة.

ويطالب المزارعون بأسعار مضمونة - والمعروفة أيضًا باسم الحد الأدنى من الدعم - والتي تسمح لهم ببيع معظم منتجاتهم في أسواق الجملة أو الأسواق التي تسيطر عليها الحكومة، كما يطالبون الحكومة بالوفاء بوعدها بمضاعفة دخل المزارعين.

وعقد الوزراء يوم الاثنين اجتماعًا استمر ست ساعات مع قادة النقابات الزراعية، وبحسب ما ورد توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن بعض المطالب، بما في ذلك سحب القضايا المسجلة ضد المتظاهرين خلال احتجاجات 2020.

وفي عام 2021، بعد إلغاء قوانين الزراعة ، قالت الحكومة إنها ستشكل لجنة لإيجاد طرق لضمان دعم الأسعار لجميع المنتجات الزراعية، لكن اللجنة لم تقدم تقريرها بعد.

ويشارك في المسيرة أكثر من 200 اتحاد للمزارعين، كما أعلن المزارعون ونقابات العمال عن إضراب ريفي في 16 فبراير/شباط لن يتم خلاله تنفيذ أي أنشطة زراعية، وسيتم إغلاق المتاجر والأسواق والمكاتب في جميع القرى بينما سيقوم المزارعون بإغلاق الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.