تطوق عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، اتهامات وجهتها إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام تتعلق بتفويت عقار بمنطقة استراتيجية بالمدينة الحمراء بثمن زهيد لا يعكس ثمنه الحقيقي.
وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي، أن مجلس جماعة مراكش برئاسة عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، صادق على تفويت عقار تبلغ مساحته 2367 متر مربع بمنطقة الحي الشتوي الاستراتيجية بثمن 3000 درهم للمتر المربع، مع العلم أن ثمن المتر المربع بهذه المنطقة يصل إلى 30000 درهم للمتر الواحد.
ويطرح سؤال عريض حول الجهة المستفيدة من هذا التفويت والشروط التي أحاطت بهذه العملية، في وقت تعالت فيه مطالب حماة المال العام من أجل بتقديم العمدة توضيحا في الموضوع تنويرا للرأي العام المحلي، على اعتبار أن الموضوع له ارتباط وثيق بالشأن العام.
وفي هذا السياق، تساءل الغلوسي عما إذا كان ذلك تم في احترام للمساطر والقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن احترام قواعد ومبادئ الشفافية والمساواة، والمعايير التي خضع لها ثمن التفويت وغير ذلك.
واعتبر الغلوسي المحامي بهيئة مراكش تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي بمراكش (l’hivernage) القلب النابض للسياحة بمراكش بثمن 3000 درهم للمتر المربع “يشكل في جوهره تبديدا وهدرا لأموال عمومية”.
ويرى الغلوسي أن هذه القضية “لاتختلف عن فضيحة كازينو السعدي، حين تم تفويت عقار عمومي بثمن 600 درهم للمتر المربع لما كان القيادي الإستقلالي عبد اللطيف أبدوح يترأس بلدية المنارة، وهي قضية لازالت محكمة النقض لم تحسم أمرها منذ مايفوق ثلاث سنوات”.
وأكد المتحدث أن الأمر يتعلق بـ”إصرار إرادة ما تعاكس حتى توجهات وخطاب الدولة على تبديد وتوزيع كعكة العقار العمومي بالمدينة، لكي يستفيد أصحاب الجاه والسلطة في انتهاك تام للقواعد الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة”.
