وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,7 % العام الماضي مقابل 3,7 % في العام 2022 الذي اتسم بارتفاع أسعار المحروقات التي تعد الدولة الإسكندنافية منتجاً رئيسياً لها.
وأوضح بال سليتن، وهو مسؤول في معهد الإحصاء النروجي، في بيان أن "التطورات الاقتصادية خلال العام اتسمت بارتفاع التضخم محلياً وزيادة أسعار الفائدة وانخفاض في مشتريات الأسر".
وأضاف "أدى ذلك إلى نمو أقل من الطبيعي وتنمية خجولة نسبياً للاقتصاد".
وللحد من التضخم المتسارع، رفع المصرف المركزي في النروج سعر الفائدة الرئيسي 14 مرة منذ أيلول/سبتمبر 2021، ما ساهم في تباطؤ استثمار الشركات وبناء المساكن واستهلاك الأسر.
وتتعلق الزيادة بنسبة 0,7 % بالناتج المحلي الإجمالي "القاري"، أي باستثناء النقل البحري والمحروقات والذي يفترض أن يعطي مؤشراً أكثر دقة للاقتصاد النروجي.
وحقّق الناتج المحلي الإجمالي الذي يشمل كل القطاعات نمواً بنسبة 0,5 % في العام الماضي و3 % في العام السابق.
© 2024 AFP
