يرتقب أن ينعقد يوم غد الخميس مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يتضمن جدول أعماله التداول في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي كان قد تسبب في أزمة غير مسبوقة بالقطاع، إذ اعتبره الأساتذة غير منصف لهم.
وسيتدارس المجلس سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات.
ويهم المشروع الثاني النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والمشروع الثالث بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.
أما مشروع المرسوم الخامس فيقضي بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، فيما يتعلق المشروع السادس بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومشروع المرسوم الأخير بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
