أثارت طريقة إختيار القيادات الحزبية بواسطة “التصفيق” و”الحمل على الأكتاف” دون اللجوء إلى الصيغة الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع، استغراب متتبعي الشأن السياسي، إذ أصبح هذا “الشكل الانتخابي” القديم الجديد يطغى على تفاصيل المؤتمرات الوطنية الحزبية، وآخرها المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي أفرز “بدعة” القيادة الجماعية، الأمر الذي دفع الى ضرورة طرح سؤال “الديمقراطية واستقلالية القرار الحزبي”.
نماذج حزبية كثيرة أساءت للمشهد السياسي المغربي، بعد اعتمادها على مخططات “الكولسة” في انتقاء المرشحين أو “الركوع” للإملاءات الخارجية، حسب ما جاء على لسان مراقبين سياسيين، “دون احترام جهود المشرعين الذين وضعوا القانون التنظيمي 29.11 الذي يضمن حرية الرأي والتعبير للأعضاء المحزبين في مختلف المحطات الانتخابية”.
تفاعلا مع هذا الموضوع، يرى عبد العلي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “الأحزاب السياسية الجادة ينبغي أن تحرص على احترام الديمقراطية الداخلية قبل أن تطالب الدولة باحترامها”.
وأضاف حامي الدين، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “احترام الديموقراطية الداخلية يتمثل في احترام مواعيد انعقاد المؤتمرات الوطنية وفي انتخاب القيادات بطرق ديمقراطية، عن طريق الاقتراع السري الذي يحترم إرادة الأعضاء وليس عن طريق التصفيق أو التعيين، وأيضا عن طريق احترام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية فيما يتعلق بتخصيص مقاعد للشباب والنساء، وعن طريق ضمان حرية الرأي والتعبير للأعضاء في المحطات الانتخابية”.
وتابع المتحدث عينه أنه “ينبغي على الأحزاب احترام القانون التنظيمي الذي يؤطر عملها في هذا الباب”، مشيرا إلى أن هناك أحزاب تأخرت في تنظيم مؤتمراتها بينما أخرى اختارت قياداتها بواسطة التصفيق.
وأكد حامي الدين أن “القانون يلزم الأحزاب باعتماد الديمقراطية في اختيار القيادات، وينبغي احترام القانون فقط وليست هناك حاجة للتعديل، في حين القانون يضمن ايضا للطاعنين اللجوء للقضاء”.
