أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن تكوين لجنة إدارية، للقيام بدراسة ملفات الأساتذة الموقوفين.
وأوضح بنموسى في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الأساتذة الموقوفين لم يتم توقيفهم بسبب خوضهم الإضراب، لكن لارتكاب تجاوزات، لم يحددها.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “اللجنة الإدارية ستقوم بدراسة ملفات الموقوفين، كل ملف على حدة، ليتم اتخاذ القرار بحسب كل ملف”.
يذكر أن التوقيفات التي أصدرتها مختلف المديريات الإقليمية عبر مختلف تراب المملكة والتي بلغت حوالي 450 إشعارا بالتوقيف، خلفت غضبا ورفضا واسعا من أغلب التنسيقيات التعليمية، والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الجمعوية، معتبرين إياها خطوة غير سليمة، والتي من الممكن أن تؤدي لتأجيج الأوضاع أكثر.
وقد صادق المجلس الحكومي المجتمع اليوم الخميس 15 فبراير 2024، على مسودة النظام الأساسي الخاصة بموظفي الوزارة المُكلفة بالتربية الوطنية، بعد أشهر من الاحتقان والإضرابات غير المسبوقة تاريخيا في القطاع.
