كشفت عدة تقارير عن تجري على قدم وساق في العديد من الدول الكبرى، بما فيها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأيضا الصين، في ظل استمرار والمخاوف التي تفرزها لا سيما الانزلاق نحو الصدام المباشر.

فعلى الصعيد الأوروبي، وبعد عامين من التحول المفاجئ الذي حققته ألمانيا في سياستها الدفاعية كرد على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، تتعامل اليوم مع موضوع كان يعتبر من "المحرمات الاستراتيجية"، وهو إنشاء مظلة نووية أوروبية، في مواجهة شبح إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة . فترامب يهدد بتشجيع موسكو على مهاجمة دول الناتو التي لا تفي بالتزاماتها المالية.

المظلة النووية الأوروبية

في هذا الشأن، قالت كاتارينا بارلي العضو في الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا بزعامة المستشار أولاف شولتز، إنه مع احتمال إعادة انتخاب ترامب، فإن درعا ذرية أوروبية "قد تطرح على الطاولة". وأثارت هذه التصريحات جدلا وطنيا مشحونا بالمشاعر في بلاد مناهضة بشدة للسلاح النووي ودائما ما جعل الشراكة مع الولايات المتحدة الأولوية المطلقة.

وسبق أن تطرق وزير الخارجية الألماني السابق يوشكا فيشر في ديسمبر/كانون الأول 2023 لهذه المسألة. فقال فيشر، العضو في حزب الخضر الذي نشأ أساسا من معارضة النووي: "هل ينبغي لألمانيا أن تملك أسلحة نووية؟ كلا، أوروبا؟ نعم، لأن العالم تغير".

والثلاثاء، قال وزيرالمال كريستيان ليندنر إنه من الضروري البحث في إنشاء قوة ردع نووي أوروبية بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، القوتان النوويتان في القارة. كما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الآخر سبق وطرح نفس الفكرة في 2020، داعيا دول الاتحاد إلى "حوار استراتيجي" حول "دور الردع النووي الفرنسي في أمننا الجماعي".

في العام 2020، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دول الاتحاد الأوروبي "حوارا استراتيجيا" حول "دور الردع النووي الفرنسي في أمننا الجماعي".

"لا يمكن للاتحاد الأوروبي الدفاع عن أوروبا"

لكن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ حذّر الأربعاء قبيل اجتماع لوزراء دفاع التكتل، أوروبا من محاولة العمل بمفردها في المجال العسكري بعدما أثارت تعليقات ترامب جدلا حول ما إذا كان بوسع القارة الاعتماد فقط على الحماية الأمريكية.

وقال ستولتنبرغ لرويترز: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي الدفاع عن أوروبا. 80 بالمئة من مصروفات حلف شمال الأطلسي على الدفاع مصدرها حلفاء غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي".

وفعليا، فقد كان غزو أوكرانيا بمثابة جرس الإنذار لدول أوروبية ودفعت بالناتو إلى جعل هدف 2 بالمئة حدا أدنى للإنفاق الدفاعي لدوله. فيما زادت دول رئيسية مثل ألمانيا حجم إنفاقها ومن المتوقع أن تحقق هذا الهدف العام الجاري. إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل الجزء الأكبر من إجمالي نفقات أعضاء الحلف.

اقرأ أيضاعقارب "ساعة القيامة" تقرب البشرية 90 ثانية من نهاية العالم بسبب "مخاطر وجودية"

يأتي ذلك فيما تفاقمت التحذيرات من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يسعى لاستهداف أعضاء في الحلف إذا خسرت أوكرانيا الحرب. تُذكر هذه الأجواء بتلك التي خيّمت قبيل بداية الغزو في 24 فبراير/شباط 2022.

لكن ستولتنبرغ طمأن بأن "الناتو لديه القدرات، ولدينا العزم على حماية كل الدول الأعضاء والدفاع عنها". مضيفا: "لا نرى أي تهديد وشيك ضد أي عضو في حلف شمال الأطلسي". مؤكدا بأن الردع النووي الأمريكي في أوروبا "ينجح وعلينا الاستمرار في ضمان بقائه آمنا وموثوقا".

رغم ذلك، ما زالت الصناعة الدفاعية الأوروبية بعيدة من التمكن من مد أوكرانيا بالسلاح الذي تحتاج إليه بحسب خبراء، فرغم تقديم دول التكتل مساعدات عسكرية لكييف بمليارات اليورو، إلا أن القدرات لا ترقى إلى مستوى الإرادة السياسية المُعلنة.

الانتقال إلى اقتصاد الحرب

وفيما زاد الأوروبيون حجم ميزانياتهم الدفاعية ودعا بعضهم على غرار ماكرون للانتقال إلى "اقتصاد الحرب"، أنفقت 9 دول فقط أكثر من 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2023، وليست ألمانيا ولا فرنسا أو إيطاليا إحداها علما أنها الأغنى في الاتحاد ولديها صناعات دفاعية قوية.

كل هذا فيما تعمل المصانع بكامل طاقتها لإنتاج صواريخ للدفاع الجوي وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف ومدافع، منها معدات مخصصة لأوكرانيا ومنها لتجديد المخزون الوطني. وشهدت خطط التكتل بإنتاج قذائف من عيار 155 ملم تأخيرا، إلا أنه يخطط لتصنيع 1,4 مليون قذيفة في 2025، متقدما على الولايات المتحدة التي تخطط لتصنيع 1,2 مليون قذيفة خلال الفترة نفسها.

بلغة الأرقام، فإنه من أصل 100 مليار يورو من مشتريات الدول الـ 27 من الأسلحة في الفترة من 2022 إلى منتصف 2023، تم شراء 63 بالمئة من الولايات المتحدة و13 بالمئة من كوريا الجنوبية، حسب معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS).

لكن ليس الأوروبيون لوحدهم من يحاول استباق الأمور واستخلاص الدروس من هذه الحرب، حيث إن الصين تخطط بدورها لبناء خطط دفاعية كفيلة بضمان تفوقها في حال اندلاع حروب مستقبلية لعل أبرزها سيكون في تايوان.

في هذا السياق، يشرح د. سمير راغب خبير أمني ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية لفرانس24، بأن اقتصاد الحرب أصبح ضرورة لأن عدم ردع روسيا في أوكرانيا يمهد ربما لشن "ضربة قادمة في دول أخرى شرق أوروبا". وهو يقول إن مهمة دعم أوكرانيا أصبحت على عاتق كافة دول حلف الناتو لأن "دعم الأوكرانيين في هذه الحرب بالوكالة عن أوروبا، هو أفضل من مواجهة الروس في حروب بالأصالة في أراض أوروبية".

اقرأ أيضافرنسا: ماكرون يدعو لتسريع الانتقال إلى "اقتصاد الحرب" استجابة لحاجيات أوكرانيا

ويقارن محاورنا مع الحالة الصينية، ويقول هنا إن ردع روسيا سيمنع اندلاع حرب في تايوان. حيث إن "الصين تستعد لأن تكون القوة العسكرية الأولى في خلال نصف قرن. فترة لن تخوض خلالها أية حروب، إلا إذا حققت روسيا انتصارا في مواجهة الناتو، أو في حال تدحرج الصراع إلى حرب كونية".

بدوره، اعتبر قاصد محمود خبير عسكري واستراتيجي في تصريحات لفرانس24، بأن هناك ضعفا وعجزا أوروبيا في التأثير على الجموح الأمريكي نحو الانفراد بالقرار العالمي خصوصا بذهاب أمريكا لحروب بلا مبرر، كلفت العالم الكثير. وهو يقول إن "النظام الاقتصادي العالمي تسبب في تشوهات عميقة أثّرت على الاستقرار وأفضت إلى مشاكل جذرية وخلقت بيئة سمحت بتوظيفها واستثمارها كمبررات لتحفيز الطموح الذي كان أصلا موجودا لدى قوى مثل روسيا والصين".

الصين تُحضر جيشها لحرب "طويلة الأمد"

في نفس الشأن، يسلط تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية Military Balance، الضوء أكثر على ما يحدث في الصين، قائلا إن هناك دلائل تؤشر على أن العملاق الآسيوي بصدد مراجعة خططه الدفاعية تحضيرا لحرب "طويلة الأمد" مدفوعا بالنتائج المستخلصة من مراقبته لأداء روسيا في أوكرانيا. وأشار هذا المركز البحثي إلى لوائح 2023 التي تخص استدعاء الجيش للمحاربين القدامى وخطط التعبئة في زمن الحرب.

وقال المعهد حسبما نقل  إن ذلك يُظهر تفكير بكين في احتمال عدم تحقيقها "نصرا سريعا" في حال خاضت نزاعا عسكريا. وأضاف بأنه من المرجح أن يدفع هذا الصراع قيادة "جيش التحرير الشعبي الصيني إلى إعادة النظر في الخطط التشغيلية للاستدامة الصناعية واللوجستية طويلة المدى، ناهيك عن خطط إجلاء المصابين وعلاجهم".

اقرأ أيضاهل يستعد الجيش الصيني لغزو تايوان؟

وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حسب بيزنس إنسايدر، إن الجيش الصيني سيركز بشكل أكبر على جنود الاحتياط الذين سبق وطغت أهميتهم على فروع الدفاع الأخرى. كما أن "قوانين التجنيد العسكري الجديدة في 2023 تكشف عن مدى قدرة القيادة الدفاعية العليا في الصين على التحكم بالتعبئة في زمن الحرب، ما يسمح لها بتعديل شروط وأحكام التجنيد واستدعاء المحاربين القدامى. وهي تأتي ربما تحسبا للصعوبة التي تواجهها روسيا في سد فجوات في تعبئة قواتها" في أوكرانيا، يضيف نفس المصدر.

يوضح الخبير الأمني د. سمير راغب فيما يخص الخطط الدفاعية الصينية الجديدة، بأن كافة الدول تستفيد من خلال مراقبتها للصراعات والحروب بجمع الخبرات عن العمليات العسكرية بما في ذلك الخطط والتكتيكات الحربية والعمليات اللوجستية والأسلحة والمعدات والقوى البشرية. وهو يقول: "إذا ما نظرنا إلى الحرب في أوكرانيا فهي تمثل نموذجا مشابها لأي صراع محتمل في تايوان. نظريا، كان من المفترض أن يمنح فارق القوة العسكرية لروسيا انتصارا قصيرا وسريعا بعد الهجوم المفاجئ. لكن الصراع طال أمده وتحول إلى حرب استنزاف، وأظهر نقاط ضعف لدى الروس في الخطط والفاعلية القتالية ونظام التعبئة العامة والافتقار لأسلحة مهمة في مثل هكذا حروب، مثل المسيّرات والمدرعات الخفيفة".

اقرأ أيضاأوكرانيا: بوتين يعلن تعبئة جزئية لقوات احتياط الجيش الروسي والغرب يعتبر الخطوة مؤشر "يأس وضعف"

وفعليا، فقد عانت روسيا من نقص في عديد قواتها بعد ثمانية أشهر من الحرب فقط. في ضوء تلك الإشكاليات، قرر بوتين في سبتمبر/أيلول 2022 استدعاء مئات آلاف الروس للقتال. وأوضح وزير الدفاع سيرغي شويغو أن بلاده ستستدعي 300 ألف جندي احتياط "أي 1,1 بالمئة من القدرات التي يمكن استدعاؤها".

يشرح د. سمير راغب بأن روسيا كانت تملك في بداية الحرب ما يكفي لشن عملية هجومية سريعة يستسلم على إثرها الأوكرانيون خلال أسابيع قليلة، "لكن هذا لم يحدث والمخزون من الأسلحة المطلوبة لم يحقق استدامة الفاعلية القتالية في صراع ممتد". وهو يوضح هنا كيف أن الصين من جانبها هي "مطالبة بتطوير قواتها المسلحة بناء على دروس الحرب الأوكرانية". يتابع محدثنا بأن "حلف شمال الأطلسي يسعى أيضا إلى "تطوير قواته العسكرية لهزيمة روسيا في أوكرانيا، وردع الصين عن أي مغامرة لاجتياح تايوان، والتعلم من الدرس الأوكراني". لكنه يلفت رغم ذلك إلى أن الواقع يعكس مدى عجز الناتو حتى يومنا هذا "عن ردع روسيا وسط إشكاليات كبيرة في توفير الأسلحة والمعدات والذخيرة للجيش الأوكراني أو القدرة على تدريب قوات الاحتياط".

الصين "تساند" روسيا في الملف الأوكراني

في سياق آخر، أثار وزير الدفاع الصيني دونغ جيون الجدل بعد تصريحات أدلى بها خلال محادثة عبر الفيديو مع نظيره الروسي سيرغي شويغو في 31 يناير/كانون الثاني، قال فيها حسب إن بلاده "تدعم" روسيا في الملف الأوكراني.

تعقيبا، قالت سعاد ياي شين هوا صحافية صينية لفرانس24، إن بلادها تلتزم فيما يخص الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا بموقفها الحيادي. وأفادت هنا: "أعتقد أن الصين لم تغير موقفها في هذا الشأن، رغم أنها لا تزال ملتزمة بتطوير علاقاتها مع روسيا في شتى المجالات".

وأضافت شين هوا بأن التعاون بين البلدين "يساهم في بناء الهيكل المتعدد الأقطاب في العالم، حيث يلتزم كل منهما بالتعددية وديمقراطية العلاقات الدولية. وهما يعارضان سياسة القوة والهيمنة والعقوبات أحادية الجانب على دول أخرى". وتابعت محدثتنا بأن الصين وروسيا حريصتين في حال تصاعدت التوترات الدولية على تعزيز علاقاتهما "لضمان السلم والاستقرار الإقليميين، وحماية التوازن السياسي في نطاق العالم".

من جانبه، يرى د. سمير راغب بأن الصين لن تدعم روسيا عسكريا حتى مع توفر النية لفعل ذلك. كما يقول إن  معظم الصناعات الدفاعية الصينية التقليدية مبنية على منصات من عهد الاتحاد السوفياتي. وهو يشرح هنا بأن أعيرة الذخيرة هي واحدة نفسها بين القوتين العظميين كما أن مصانع الطائرات مشتركة ناهيك عن التطور الصيني في مجال الطائرات بدون طيار والأجهزة الإلكترونية. لكن بكين وفقا له "تخشى العقوبات، فقاطرة التقدم هي الاقتصاد والذي إذا ما ضُرب فإنها ستسقط حتى بدون خوض أي حرب. عكس إيران التي تتعرض لعقوبات تلتف عليها من خلال روسيا".

"المواجهة المباشرة قائمة ومرشحة للتفاقم"

إذا، فهل تؤشر هذه الرغبة لدى القوى الكبرى إلى تسريع وتيرة التسلح ورسم أفضل الخطط لحسم الصراع في أوكرانيا، أو تحسبا للانزلاق نحو مواجهة أكبر في حال انتصرت روسيا، على احتمال وقوع الصدام المباشر؟ أم أنها مجرد مخاوف وهواجس مبررة؟

يقول د. قاصد محمود خبير عسكري واستراتيجي لفرانس24، إن سباق التسلح هو ظاهرة لن تتوقف عند أي حد. كما يؤكد بأن خطر اندلاع المواجهة المباشرة مع روسيا قائم ومرشح للتفاقم "بعد الفشل الأمريكي والغربي في إلحاق الهزيمة العسكرية بموسكو في أوكرانيا، واستمرار السياسة الأمريكية إزاء هذه الحرب وتواضع وتبعية الدور الأوروبي لها".

ويُعرّج د. قاصد محمود على المقابلة التلفزيونية الأخيرة والنادرة لقنوات غربية منذ اندلاع الحرب، التي أجراها الرئيس الروسي مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون، قائلا إنها دليل واضح على إصرار بوتين على خلق وضع جديد في أوروبا. حيث إن "انهيار الاتحاد السوفياتي سابقا خلق بيئة عالمية مختلفة أدت لفقدان حالة الضبط والتوازن النسبي الجيواستراتيجي، بسبب تغول وسوء تقدير القطب الأمريكي ما أحدث تشوهات كثيرة في النظام الدولي، واستفز بعض القوى العالمية خصوصا الطامحة منها، مثل روسيا، الصين، الهند، تركيا، البرازيل، وإيران. كما هناك قوى كثيرة بدأت تتململ" من القطبية الأحادية التي تقودها الولايات المتحدة.

اقرأ أيضابوتين في مقابلة نادرة مع مذيع أمريكي: غزو بولندا أو لاتفيا "غير وارد" وهزيمتنا في أوكرانيا "مستحيلة"

ويذهب محاورنا إلى حد اعتبار أن التغييرات الجيواستراتيجية القائمة قد تؤثر على النظام العالمي من خلال ظهور أقطاب جديدة أو حتى اندلاع صراع جديد. وهو يقول: "هناك بوادر وملامح لتشكل محور رئيسي يضم الصين وروسيا وإيران وبعض الدول. في المقابل فشلت الولايات المتحدة في تشكيل محور جديد مواز للناتو مع كل من الهند وأستراليا في منطقة بحر الصين. العالم يعيش بوارد تغير قائمة لكن الكيفية ستحددها السنوات القليلة القادمة والحروب الدائرة، إلى جانب الطموحات الصينية وما تسعى له، وكيفية مواجهة الولايات المتحدة لهذه الحسابات الصينية بالتحرك إلى الأمام ومغادرة مربع السلبية".