كتب- محمود عبدالرحمن:
تنتظر حكومة الاحتلال الإسرائيلية رد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بشأن موقفها من المحادثات الأخيرة التي عقدت في مصر الأربعاء الماضي، وضمت كلٍ من إسرائيل وحماس والولايات المتحدة الأمريكية وقطر للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كانت حماس، قدمت اقتراحا مفصلا أوائل الشهر الجاري لوقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى لمدة أربعة أشهر ونصف، والذي وصفه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "وهمي"، لكن مع تزايد الضغوط على إسرائيل من الحلفاء وتأكيد الاحتلال شن هجوم في منطقة رفح جنوب غزة، التي يقطن بها أكثر من مليون فلسطيني، دفع الطرفين إلى إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن الوضع، بحسب ما أوردته شبكة "CNN" في تقرير لها.

ووفق CNN، قال مسؤول إسرائيلي، إن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز التقى بـ نتنياهو ومدير الموساد ديفيد بارنيا في إسرائيل أمس الخميس، لمناقشة حالة مفاوضات الأسرى، إذ رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي، الاقتراح الذي قدمته حماس قائلا: "لم نلتزم بأي من المطالب الوهمية لحماس"، مضيفا أن الحرب في غزة سوف تستمر حتى تدمر إسرائيل قيادة حماس وتنقذ الأسرى.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات لشبكة "CNN"، إن المفاوضين الإسرائيليين قدموا ردود فعل على الاتفاق الذي اقترحته حماس في وقت سابق، حيث ينتظر الوسطاء في المحادثات ردًا من حماس بعد توضيح ردود الفعل الإسرائيلية له عقب إجراء المحادثات التي تمت في القاهرة.

وتحتوي محادثات الأسرى التي عقدت الثلاثاء الماضي، بالقاهرة على عدد من النقاط الشائكة، وذلك بحسب ما قاله مسؤول أمريكي، موضحا أن هذه النقاط تتمثل في نسبة المعتقلين الفلسطينيين مقارنة بالأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ووضع المسجد الأقصى في القدس.
وأضاف المسؤول، أن النقطة الأولى، هي نسبة المعتقلين الفلسطينيين مقارنة بنسبة الأسرى لدى حركات المقاومة الفلسطينية الذين سيتم الإفراج عنهم كجزء ٍمن الاتفاق، إذ يواصل الاحتلال الإصرار على نسبة ثلاثة إلى واحد من المعتقلين الفلسطينيين إلى الأسرى التي تم تضمينها في الصفقة في نوفمبر 2023.

وقال مصدر آخر مطلع على المحادثات لشبكة "CNN"، إن من النقطة الثانية هي انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، إذ تريد حماس الانسحاب الكامل خلال أي هدنة، وهو مطلب بأن تقاوم إسرائيل، الأمر الذي يرفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا الشهر الماضي: "بانه لن يطلق سراح آلاف من عناصر المقاومة في إطار اتفاق مع حماس، مؤكدا أن إسرائيل لن تسحب قواتها من غزة.
وتتمثل نقطة الخلاف الثالثة هي مركز المسجد الأقصى في القدس، إذ يُسمح للمسلمين فقط بالصلاة في المجمع بموجب ترتيب الوضع الراهن الذي تم التوصل إليه في الأصل منذ أكثر من قرن، ويُسمح للزوار غير المسلمين بالزيارات في أوقات معينة وفقط إلى مناطق معينة من المجمع، الأمر الذي يخشاه الكثيرين في العالم الإسلامي بأن يكون الحق في أن يكونوا المصلين الوحيدين هناك قد تآكل وأن المواقع نفسها تتعرض للتهديد من قبل حركة يهودية يمينية متطرفة متنامية وحكومة إسرائيل اليمينية المتشددة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الأربعاء، إن وضع الأقصى لن يتم حله في مفاوضات بشأن الأسرى"، واصفا إياه بأنه أحد "غير المبتدئين الواضحين" من حماس.
وعلى الرغم من نقاط الخلاف الثلاثة في محادثات القاهرة، ألا هناك ما هو أكثر تعقيدا لنجاح المفاوضات بشأن الأسرى، وهو صعوبة التواصل مع القيادة العليا للحركة حماس في غزة، بجانب تنفيذا جيش الاحتلال عمليات في غزة تهدف إلى مطاردة شخصيات بارزة في حماس حتى مع استمرار المحادثات في القاهرة.

ويعارض بعض أعضاء حكومة الاحتلال، أي حل وسط يتضمن إطلاق سراح المتعلقين الفلسطينيين أو الانسحاب من غزة، الأمر الذي يشعر المسؤولون الأمريكيون بقلق متزايد بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مهتما حقا بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى في الوقت الحالي.
وأشار عدد من الأشخاص المطلعين على المناقشات إلى أن كبار مسؤوليه الأمنيين من الموساد والشاباك، الذين كانوا يعملون كمبعوثين لمحادثات الأسرى، يُنظر إليهم على أنهم أكثر براغماتية في محاولة التوصل إلى اتفاق مع وسطاء آخرين، بينما انتقد آخرون في حكومة الحرب، مثل قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت، فشل رئيس الوزراء نتنياهو في إعطاء الأولوية للأسرى.

وقال نتنياهو الأربعاء الماضي، إنه على حركة حماس تغيير موقفها التفاوضي قبل استمرار المحادثات في القاهرة.
ونقل مكتب نتنياهو في بيان، قول "في القاهرة، لم تتلق إسرائيل أي اقتراح جديد من حماس للإفراج عن الأسرى"، موضحا أن تغيير مواقف حماس سوف يسمح بإحراز تقدم في المفاوضات.
وتتعرض حكومة الاحتلال إلى ضغوط شديدة من عائلات الأسرى لدى حركات المقاومة الفلسطينية في غزة والعودة إلى المفاوضات، إذ كثفت العائلات أمس الخميس، جهودها لضمان عدم قيام الحكومة بالتضحية بالأسرى.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين، إنه يعتقد أن الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى وتأمين وقفة إنسانية أمر ممكن حتمي، مضيفا في مؤتمر صحفي في ألبانيا: "نحن الآن بصدد العملية مع نظرائنا من قطر ومصر وإسرائيل في العمل على ذلك والعمل بشكل مكثف للغاية على ذلك بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق".
وتابع: "هناك بعض القضايا الصعبة للغاية التي يجب حلها، لكننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للمضي قدمًا ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق".