انتقد النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدم وجود استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي كان يجب أن تتضمن الأولويات، والحوافز الاستثمارية، لاسيما في ظل منافسين بالمنطقة والتي بدأ المستثمر يذهب إليهم، قائلا: "الوزارة ماهي إلا لتيسير الأعمال ليس أكثر".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وقال "قناوي" إن رئيس هيئة التنمية الصناعية، هو المتهم الرئيسي، مشيراً إلي قيامه بزيارة عدد من المناطق علي مستوي الجمهورية وآخرها القليوبية، والمشكلات والقضايا التي لا تجد حلولا بذاتها، ومنها الوقت الطويل الذي تستغرقه التراخيص، والأسعار "غير المنطقية" في كثير من الأماكن حيث لا يتم التفرقة بين الأماكن النائية أو القريبة من الكتل السكانية.
وأضاف "قناوي" أنه تم تغيير 4 رؤساء لهيئة التنمية الصناعية، وتبين لنا أن العيب ليس في السواق، إنما العربية، مما دفع الدولة إلي تبني مبادرات مثل الرخصة الذهبية وابدأ.
وكان النائب تيسير مطر، قد قال خلال استعراضه طلب المناقشة العامة، إن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا"، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي
وتابع مطر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
