السعيد: خطة العام المالي القادم تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص
لأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان
410 مليارات جنيه استثمارات عامة للمشروعات الخضراء بخطة عام 22/2023
350 مليار جنيه مخصصات المرحلة الأولى لحياة كريمة
مبادرة "حياة كريمة" لها انعكاسات إيجابية على تحسن مؤشرات الفقر ومؤشرات الشمول المالي
عقدت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تكريم المحافظات الفائزة في مبادرة حوافز تميز الأداء، والذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء/ هشام امنه، وزير التنمية المحلية، وبمشاركة السادة محافظي المحافظات الـ 27 بمصر، وعدد من النواب، وقيادات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.
وخلال الحفل تم إعلان المحافظات الفائزة بجوائز أفضل المحافظات في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، وهي محافظات القليوبية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان، وبني سويف.
وخلال كلمتها استعرضت د. هالة السعيد الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/29025 في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2022/2023 - 2025/2026)، مشيرة إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/ 2023 لافته إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه، لافتة إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة في مصر والتي تمتاز بأنها دولة ذات اقتصاد متنوع، حيث يحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق حوالي 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظى بحوالي 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.
وحول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023 /2024؛ أوضحت السعيد أن المرتكزات الرئيسية التي ارتكزت عليها الخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استخلاص تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، متابعه بالحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في اتخاذ التدابير لـمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، وزيادة الـمعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى تركيز برنامج الاصلاح الاقتصادي على عدد من القطاعات الايجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بيهم ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري.
وأوضحت السعيد أن التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت %70 والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الاستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمُوافقة مُسبقة من مجلس الوزراء، مضيفة أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع الـمُتابعة الدقيقة لـمُوازنة البرامج والأداء لـمُختلف جهات الإسناد، والتوسّع في استخدام مصادر الطاقة الـمُتجدّدة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وحول معدلات النمو أشارت السعيد إلى أن المستهدف الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام الحالي و 4.2% العام القادم مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مره أخرى، موضحة أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16.5% والسياحة 45% وقطاعات التشييد والبناء والصناعة، وتابعت السعيد أنه من المهم أن نوضح انعكاسات تلك المشروعات على سوق العمل، موضحة أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7%، موضحة أنه من المستهدف زيادة معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (زيادة عدد المشتغلون) والمساهمة في مشروعات إنتاجية بشكل أكبر.
وحول تطور الاستثمارات الكلية خلال عام الخطة 24/2025 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة بالأسعار الجارية، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مشيرة إلى أهم مبادرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، مشيرة إلى أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول قطاع الصحة، مشيرة إلى توجهات خطة 24/25 للقطاع والتي تتضمن أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، ويتواكب مع ذلك زيادة الإنفاق الجاري، زيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة للحصول على الجودة، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة.
كما أشارت السعيد إلى قطاع التعليم، موضحة انه من المستهدف ان يصل مؤشر كثافة الفصول في إطار رؤية مصر 2030 الى حوالي 30 طالب / فصل وهو ما يُعادل نظيره في تركيا، لافتة إلى توجهات 24/25 للتعليم والتي تشمل التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين، والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ومع صندوق مصر السيادي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، زيادة عدد المعلمين المعينين سنويا، التوسع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني وينخفض بها معدل مشاركة المرأة في قوة العمل، مشيرة إلى تطور معدل القيد بالتعليم العالي والذي وصل إلى 40.7% خلال 22/2023 مقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه من المستهدف بحلول 2030 أن يكون هناك جامعة لكل مليون مواطن، وان توجهات خطة 24/2025 للتعليم العالي تتضمن وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، زيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفتت السعيد إلى قطاع الخدمات الشبابية والثقافية، مشيرة إلى التوسع في إنشاء مراكز الشباب في إطار تدخلات مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى التحسن في قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل.
وفيما يتعلق بالتحسن البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أكدت الوزيرة اهتمام الدولة بمشروعات التحسن البيئي، مشيرة الى أنه من المستهدف تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر لتصل نسبتها إلى 50% في العام المالي 2025/24، وحول المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2023/22، تم توجيه حوالي 410 مليار جنيه للاستثمارات العامة الخضراء تُشكل نحو 40% من الاستثمارات العامة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بنهاية النصف الأول للعام المالي 23/2024، لافتة الى مُخصصات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والتي بلغت 350 مليار جنيه، واكتمال نحو 23 ألف مشروع تنموي في المرحلة الأولى من المبادرة، موضحة أن المبادرة كان لها انعكاساتها على تحسين مؤشرات الفقر ومؤشرات الشمول المالي بـ11 نقطة مئوية على مستوى محافظات الجمهورية بين عامي 2021 و2023.
وحول مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، والتي تهدف إلى تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، وتحسين عملية صنع القرارات التي تتخذها المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها (إلى جانب متطلبات الأداء وضوابطه)، بالإضافة الى زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها
