دق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ناقوس خطر “تغول” الفساد وتحوله إلى شبكات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، مؤكدا أن الفساد يشكل أخطر داء يهدد التنمية والسياسات العمومية وكل البرامج الموجهة للتنمية.
واعتبر الغلوسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن متابعة بعض المسؤولين والمنتخبين فيما يتعلق بجرائم الفساد ونهب المال “خطوة إيجابية”، مستدركا: لكن في نفس الوقت تبقى “غير كافية نظرا لحجم الفساد المستشري في الدولة والمجتمع”.
ودعا الغلوسي، إلى مواصلة حملة متابعة المسؤولين والمنتخبين المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، مشددا على ضرورة أن تشمل هذه المتابعة كل المتورطين دون أي انتقائية أو تعامل ظرفي على اعتبار أن مكافحة الفساد ورش مجتمعي يهم كل الأطراف ولا يقبل المزايدات.
وبعد أن وصف الغلوسي، البرلمان المغربي الذي يتابع فيه 30 برلمانيا بكونه أصبح “برلمان الهاربين من العدالة”، أوضح أن جزءا من هذه النخب متورط في تزوير الوثائق من أجل الاستيلاء على عقارات الغير عبر استغلال المظلتين الحزبية والبرلمانية من أجل الاغتناء غير المشروع، مشددا على أن تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد.
وأضاف أن الحكومة تشكل جزءا من مواقع الريع والفساد وبالتالي فلا مصلحة لها في تخليق الحياة العامة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من النخبة المشكلة للمشهد الساسي والحزبي متورطة في الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال.
ولفت الغلوسي، إلى أن هناك أطرف في الدولة والمجتمع تستفيد من واقع الفساد والريع لذلك تقاوم كل الإجراءات القانونية والسياسية والتنظيمية التي من شأنها أن تضيق الخناق على الفساد، معربا عن أمله في أن تتوفر إرادة سياسية قوية للقطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام ومحاربة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
