لمواجهة أزمة الماء بالمغرب، اتخذت الحكومة عدة إجراءات للتحكم في استهلاك المياه، حيث تم من بين إجراءات أخرى، إلزام الحمامات التقليدية ومحلات غسل السيارات بالإغلاق أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وفي الوقت الذي يرى البعض أن الحمامات التقليدية ومحلات غسل السيارات ليست مسؤولة عن الوضع الخطير الذي وصلت إليه الموارد المائية، يؤكد آخرون أن مثل هذه القرارات من شأنها تنبيه المواطنين إلى خطورة الوضع، ودفعهم إلى تغيير عاداتهم في التعامل مع الماء.
الخبير في مجال المناخ والبيئة محمد بنعبو، قال إن “هذه الإجراءات أملتها الظرفية الحالية للموارد المائية التي تقل سنة بعد سنة، ولذا كان من اللازم اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل ضمان استدامة التزود بالماء الصالح للشرب بالدرجة الأولى”.
وأوضح بنعبو، في حديث لـ”الأيام 24″، أنه إضافة إلى إلزام الحمامات التقليدية ومحلات غسل السيارات بالإغلاق لثلاثة أيام في الأسبوع على مستوى كافة الأقاليم، تم أيضا تنظيم عملية ملء المسابح على مستوى الفنادق والمؤسسات السياحية.
وتابع أنه تم على المستوى الفلاحي، اتخاذ عدة قرارات لمنع زراعة بعض الفواكه والخضر التي تبين أنها تستنزف موارد مائية بشكل كبير من قبيل البطيخ الأحمر و”الأفوكا”، مبينا أن هذه القرارات الاستعجالية ضرورية لتنظيم هذه المرحلة الاستثنائية في انتظار أن تتحسن الوضعية المائية.
ودعا بنعبو إلى ضرورة اعتماد فلاحة مستدامة لا تستهلك بشكل كبير الموارد المائية وأن تكون متكيفة مع الظروف المناخية الحالية والمستقبلية، مشددا على أن الأمن المائي والغذائي يسيران في خط واحد إضافة إلى الأمن الطاقي.
وبخصوص نجاعة هذه الإجراءات الحكومية في مواجهة أزمة الماء، أكد بنعبو على أن هذه الإجراءات ستبقى دون نتيجة على أرض الواقع ما لم يتم تعزيز التعبئة المجتمعية لإنجاح هذه القرارات عبر انخراط الجميع في تنزيلها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن عدم تفعيل هذه الإجراءات سيؤدي إلى مضاعفة مخاطر الأزمة المائية بالمغرب.
