أكد المشاركون في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية الذي انعقد اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين، أن تأمين العمل اللائق، بالعدد والنوعية الكافيين، يعد أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أركان الدولة الاجتماعية، والارتقاء بالمسار التنموي للبلاد.
واعتبروا في البيان الختامي الذي توج أشغال المنتدى المنظم تحت رعاية الملك محمد الساس، أن تحقيق هذا المبتغى يقتضي فتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي تأخذ بعين الاعتبار، في آن واحد، انتظارات الأجيال الحالية وحاجيات الأجيال القادمة.
وسجلوا أن العمل اللائق، فضلا عن علاقته المتينة بالتنمية المستدامة، يشكل محددا رئيسيا لتحسـين الأداء الإنتاجي والاقتصادي للمقاولة، ويساعد على إ رساء علاقات مهنية جيدة، علاوة على تطوير مؤهلات وقدرات الموارد البشرية وإرساء روح المسؤولية الاجتماعية لديها، وذلك في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
ويرى المشاركون الذين يمثلون عددا من القطاعات الحكومية إلى جانب مسؤولي هيئات ومؤسسات ووكالات وطنية ودولية، أن التدابير الاجتماعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية في المغرب، والمدعومة بتشريعات وقوانين طموحة، من شأنها أن تتيح مستقبلا تنزيل سياسات تشغيلية واجتماعية تتوافق والشروط التي حددتها المواثيق الدولية ذات العلاقة بالعمل اللائق.
وأكدوا في هذا الصدد، على الدور الأساسي الذي تضطلع به البرلمانات الوطنية في تدعيم مختلف الجهود الوطنية والدولية في مجالات القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع.
وشددوا أيضا، على المسؤولية المشتركة للبرلمان والحكومة في إغناء المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة بتشريعات الشغل، وتكريس معايير العمل اللائق في مقاصدها التنموية المستدامة.
وأشاد المشاركون بالانخراط المتواصل لمجلس المستشارين في تنظيم المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية على نحو دوري ومنتظم، تخليدا لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير، كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستون بتاريخ 26 نونبر 2007.
كما ثمنوا مبادرة المجلس وشركاءه المؤسساتيين باختيار موضوع العمل اللائق في علاقته بالتنمية المستدامة، باعتباره موضوعا على قدر كبير من الأهمية والراهنية.
