عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلى الجهات المانحة للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وشركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي EU وبنك التعمير الالمانى kfw وممثلي هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ، والتعاون الدولى السويسري SECo وذلك لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة و السيدة ميشيل هراري نائب مدير التعاون الدولي السويسري SECO و ستيفانى سورنسن نائب مدير التعاون الدولي الالماني بالسفارة الألمانية وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية الاجتماع الدعم الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لملف إدارة المخلفات الصلبة في مصر والذى واجه فى البداية تحديات كبيرة ، وتطلب مجهود كبير سواء من النواحى الفنية والتمويلية أو تنفيذ البنية التحتية للنهوض بالمنظومة ، او بإصدار لوائح وقوانين ، وذلك لتطبيق المنظومة فى كافة المحافظات المصرية ، سواء بدلتا مصر أوالصعيد أوالقاهرة، مُشيرةً إلى الانجازات التى تحققت فى ملف إدارة المخلفات الصلبة خلال آخر ٥أعوام الأخيرة ، والتي يعد أهمها إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ والذي تضمن المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وهي القضية التي تحظى باهتمام كبير على مستوى العالم.

أشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى الدعم الكبير الذى يوليه رئيس الوزراء لهذا الملف ومتابعته المستمرة لكل ما يحدث على أرض الواقع، حيث يشهد هذا الملف تعاون كبير مع وزارة التنمية المحلية، والتى لديها فريق عمل معنى بهذا الملف وهو ما خلق تناغم وتكامل بين الوزارتين للعمل على تنفيذه ، وقد أستطاعت الحكومة توحيد الصوت والرؤى بين جميع الوزارات المتعاونة فى مجال إدارة المخلفات من أجل ضمان تناغم وتنسيق أكبر بين كافة الشركاء .

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الإجتماع ما يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات ،مشيرة أنه جهاز حكومى ، تابع لوزارة البيئة، تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، مُشيرة إلى أنه بمجرد تحويله لهيئة اقتصادية سيحظى بمخصصات مالية كبيرة.

ومن جانبها تطرقت سيادتها إلى موضوع المسئولية الممتدة للمنتج والذى بمقتضاها يتحمـل المنتـج ، كليـًا أو جـزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته ، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج، مُشيرة إلى أننا بصد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .

ومن ناحية أخرى أعرب ممثلو الجهات المانحة عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة وتقديم الدعم الفنى والمالي وتطلعهم لمزيد من الشراكات فى مجال إدارة المخلفات الصلبة .