دعت “الجبهة الاجتماعية المغربية” إلى الخروج في وقفات احتجاجية، في الذكرى الثالثة عشرة لـ”حركة 20 فبراير” الذي انطلق مع موجة الربيع الديمقراطي، تنديدا بـ”ارتفاع الأسعار وتراجع الحريات”.
وقالت الجبهة في بيان لها، إن تخليد ذكرى هذه السنة يتزامن مع “استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني والابادة الجماعية لسكان غزة على وجه الخصوص بدعم وشراكة من طرف الإمبريالية الأمريكية وحلفائها وإمعان النظام المغربي في التطبيع والتعاون مع هذا الكيان العنصرى المجرم وسكوته إلى جانب باقى الأنظمة العربية الرجعية عن جرائم الإبادة والتطهير العرقي”.
وانتقدت “الجبهة الاجتماعية” ما اعتبرته ” “استمرار غلاء المعيشة نتيجة السياسات المتبعة القائمة على التبعية والاحتكار والريع والفساد وتحميل عواقب هذه السياسات للشعب المغربي عبر الزيادات الكبيرة في عدد من الضرائب وتصفية و ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء إضافة إلى صندوق المقاصة إلى أبعد الحدود والزيادة في ثمن “البوطا” عوامل التضخم مما سيفرغ فتات المساعدات المالية للأسر الفقيرة في إطار ما يسمى بالحماية الاجتماعية من أي جدوى”.
في نفس السياق، نددت بما وصفته “استعمال الدولة ومعها الباطرونا بكل قواها، ضرب الحق في التقاعد وفرض قانون تنظيمي للإضراب يكبل بل يجهز عمليا على هذا الحق ومن أجل قانون للتحكم فى النقابات وكذا مراجعة جوانب من مدونة الشغل فى اتجاه المزيد من الإجهاز على حقوق الطبقة العاملة”.
كما أشارت الجبهة إلى “انتزاع الشغيلة وعلى رأسها الشغيلة التعليمية لمكتسبات جزئية بفضل استماتتها في النضال واستمرار نضالات العديد من القطاعات العمالية والتى يتم مجابهتها بتجاهل مطالبها ورفض الحوار معها مثل الجماعات المحلية وغيرها. ويستمر تغييب الحوار الاجتماعي المركزي والتملص من تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق مع النقابات الزيادة في الأجور وفق اتفاق 30 أبريل 2022، استمرار مقاومة الجماهير الشعبية في المناطق المهمشة كما هو الحال في فجيج”.
ومع توالى سنوات الجفاف، تضيف الجبهة، أنه “ستزداد أوضاع الجماهير المفقرة قساوة، خصوصا صغار الفلاحين والفلاحين الفقراء الذين سيؤدون ضريبة فشل برامج الدعم ومخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر والسياسات المائية والإقصاء المجالي وكل مظاهر التهميش، وبالنتيجة ستتسع رقعة النضال ومعه أساليب القمع المخزني لسحق الحركة الجماهيرية ولجم نضالاتها”.
وأكدت السكرتارية الوطنية، على “استمرارية نضالات حركة 20 فبراير وأهدافها وتقدر تضحيات كل من ساهم فيها وتنحنى إجلالا لأرواح شهدائها تدعو إلى التخليد النضالي للذكرى 13 لانطلاقتها وذلك بتنظيم تظاهرات احتجاجية في كل المناطق وذلك يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 مساء وفاء لنضالات هذه الحركة المجيدة وللتنديد بكل السياسات التفقيرية للفئات الكادحة من الشعب المغربي والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفى مقدمتهم معتقلي حراك الريف وغيرهم من مدونين وصحافيين”.
