تشكيل محكمة الثورة

تشكيل محكمة الثورة، في 15 سبتمبر 1953، من كتاب عبد الرحمن الرافعي، "ثورة 23 يوليو1952"، دار المعارف، القاهرة، ط 2، 1989، ص 113 - 124.

المنشور

أعرب اللواء محمد نجيب في خطبة له بمؤتمر شعبي عقد في ميدان الجمهورية يوم 15 سبتمبر سنة 1953 قرار مجلس قيادة الثورة تشكيل محكمة الثورة لمحاكمة بعض السياسيين القدماء الذين تبين اتصالهم بدول أجنبية.

وشكلت محكمة الثورة برئاسة قائد الجناح عبد اللطيف البغدادي وعضوية البكباشي أنور السادات وقائد الأسراب حسن إبراهيم.

وانعقدت في مبنى قيادة الثورة بالجزيرة، وبدأت عقد أولى جلساتها يوم السبت 26 سبتمبر سنة 1953.

وسنذكر فيما يلي القضايا التي نظرت أمامها وخلاصة التهم التي أدين فيها المتهمون، والأحكام الصادرة ضدهم.

"أحكام محكمة الثورة"
الاسم	تلخيص التهمة	الحكم
ابراهيم عبد الهادي رئيس وزارة سابق\|اتصل في سنة 1953 بجهات خارجية تهدف إلى الإضرار بالنظام الحاضر وبمصلحة البلاد العليا. وعمل في سنة 1948 على الزج بجيش مصر في معركة فلسطين قبل حتى يتخذ الجيش أهبته لخوض غمارها، وأشاع حكم الإرهاب أثناء رئاسته للوزارة سنة 1948 - 1949، وهيأ لأعوانه الأسباب التي يسرت لهم اغتال الشيخ حسن البنا.	إعدام (وخفف إلى السجن المؤبد) ومصادرة جميع ما زاد من ممتلكاته وأمواله عما ورثه شرعًا، وأفرج عنه صحيًا في فبراير سنة 1954.
أحمد محمد عوض مستخدم بمعسكرات البريطانيين بمنطقة قناة السويس	عمد في سنة 1952 إلى تقديم تقارير وتبليغات إلى جهات خارجية ضد الفدائيين في حوادث القنال.	إعدام وخفف إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
تستر في سنة 1953 على آخرين عمدوا إلى الاتصال بجهات خارجية تهدف إلى الإضرار بالنظام الحاضر وبمصلحة البلاد العليا.	براءة
البكباشي إسماعيل المليجي	تستر في سنة 1953 على آخرين عمدوا إلى الاتصال بجهات أجنبية	براءة
إبراهيم فرج وزير سابق	اتصل سنة 1953 بجهات خارجية تهدف إلى الإضرار بالنظام الحاضر وبمصلحة البلاد العليا وساهم مساهمة فعالة مع جماعة سرية ذات نظام هدام ترمى إلى مناهضة نظام الحكم الحاضر والإضرار بمصالح البلاد.	بعد التعديل: السجن 15 سنة (وأفرج عنه صحيًّا)
أحمد نصيف وكيل مخط الخبراء.	العمل ضدّ سلامة الوطن وترويج إشاعات كاذبة.	أشغال شاقة مؤبدة.
أميرالاى زكى زهران بالبوليس سابقا	العمل ضد سلامة الوطن وترويج إشاعات كاذبة.	أشغال شاقة 15 سنة.
المهندس مصطفى شاهين موظف سابق بالشئون الاجتماعية	العمل ضدّ سلامة الوطن وترويج إشاعات كاذبة.	أشغال شاقةعشرة سنوات.
محمود صبرى على المعروف بكنج صبرى	التجسس لحساب الإنجليز خلال الكفاح الشعبى في القناة سنة 1952 والاشتراك في تعذيب الفدائيين وخيانة الوطن والتعاون مع القوات المعادية للبلاد.	إعدام شنقًا ونفذ فيه الحكم.
حسن حسن محيي الدين	خيانة الوطن والتجسس والتعاون مع القوّات المعادية للبلاد.	براءة.
عطية عزيز جندي	خيانة الوطن والتجسس والتعاون مع القوات المعادية للبلاد.	براءة
حسن سيد أحمد (حسن قدري)	خيانة الوطن والتجسس والتعاون مع القوات المعادية للبلاد.	أشغال شاقة مؤبدة.
إبراهيم إسماعيل على	خيانة الوطن والتجسس والتعاون مع القوات المعادية للبلاد.	أشغال شاقة 15سنة.
محمود شكري	الاتصال بجهات خارجية ومدّها بمعلومات ضارّة بالبلاد وبالمصلحة الوطنية العليا.	السجن عشر سنوات
ألفريد عوض ميخائيل	التجسس لحساب دولة خارجية ومدها بتقارير وبيانات ومستندات رسمية لها صفة السرية المطلقة قاصدًا بذلك الإضرار بسلامة البلاد ومصلحتها العليا.	إعدام شنقًا ونفذ فيه الحكم.
محمد عزت محمد	التجسس لحساب دولة خارجية ومدها بتقارير وبيانات ومستندات رسمية لها صفة السرية المطلقة قاصدا بذلك الإضرار بسلامة البلاد ومصلحتها العليا.	إعدام شنقا ونفذ فيه الحكم.
بولس مكسيموس	التجسس لحساب دولة خارجية ومدها بتقارير وبيانات ومستندات رسمية لها	إعدام شنقًا ونفذ فيه الحكم.
كريم ثابت المستشار الصحفي لفاروق	في غضون سنة 1953 عمد إلى الاتصال بجهات خارجية تهدف إلى الإضرار بالنظام الحاضر وبمصلحة البلاد العليا وأتى أفعالاً ساعدت على إفساد الحكم والحياة السياسية واستغل نفوذه استغلالاً لم يرع فيه مصالح الوطن في غضون المدة من سنة 1946 وما بعدها وذلك أنه: (أ) بحكم صلته الوثيقة بالملك السابق عمل على توجيهه وجهات تتعارض ومصلحة البلاد من النواحي الخلقية والمادية والأدبية الأمر الذي كان له أسوأ الأثر في الحياة السياسية. (ب) في عام 1949 بوصفه مستشارًا صحفيًا للملك السابق سعى من جانبه للحصول لنفسه على عمولة من إحدى الشركات الكبرى في لقاء تدخله لإبرام اتفاق في صالح تلك الشركة يضر بمصلحة البلاد (ج) وفي غضون عامي 1948 و1949 بوصفه مستشارا صحفيا للملك السابق استولى لنفسه بدون وجه حق على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ثم على ألفى جنيه من أموال مستشفى المواساة بالإسكندرية.	الأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة جميع ما زاد من أمواله وممتلكاته وأموال وممتلكات زوجته عما كانا يملكانه قبل 27 مايوسنة 1946 (أفرج عنه صحيا)
محمود سليمان غنام وزير سابق	في غضون سنة 1953 اشهجر في نشاط جماعة سرية ذات مبادئ هدامة ترمى بوسائلها غير المشروعة إلى مناهضة النظام الحاضر والأسس التي قامت عليها الثورة. وفي سنة 1950 - 1951 أتى أفعالا ساعدت على إفساد الحكم والحياة السياسية واستغل نفوذه استغلالاً لم يرع فيه صالح الوطن أثناء توليه مهام وظيفة عامة في البلاد.	السجن 15 سنة مع وقف التطبيق كافة الإجراءات التي اتبعت في أراضى ناحيتى مريوط وطهواى ومصادرة تلك الأراضى لصالح الشعب.
الدكتور أحمد النقيب مدير مستشفى المواساة	أتى أفعالاً ساعدت على إفساد الحكم وذلك أنه في غضون سنة 1952 وما قبلها بحكم صلته الوثيقة بالملك السابق تصرف تصرفات أضرت بمصلحة البلاد وسمعتها وأتى أفعالاً استغل فيها نفوذه دون مراعاة مصلحة الوطن وذلك أنه في غضون سنة 1952 وما قبلها بوصفه مديرا لمستشفى المواساة بالإسكندرية تصرف في أموال المستشفى لمنفعة الملك السابق وآخرين تصرفات أضاعت على المستشفى مبلغا يزيد على 60 ألف جنيه.	السجن لمدة خمسة عشر عاما ومصادرة جميع ما زاد عن أمواله وممتلكاته التي باسمه أوباسم أبنائه عما كان لديه في شهر سبتمبر سنة 1939.
زكى محمود شحاتة رئيس عمال مطبعة	التجسس لصالح الأعداء.	أشغال شاقة مؤبدة.
محمد حلمي حسين (الذي رقاه الملك السابق من سائق سيارة إلى أميرالاي)	استغلال النفوذ.	تجريده من رتبه العسكرية ونياشينه وإعفاؤه من السجن لسقمه ومصادرة أمواله التي آلت إليه وذويه منذ سنة 1944.
عبد الغفار عثمان قائممقام بالمعاش	التعاقد على صفقة من صفقات الأسلحة والذخيرة الفاسدة.	السجن 15 سنة وتجريده من رتبه العسكرية والنياشين المداليات ومصادرة ما زاد من أمواله وأموال زوجتيه على عام 1946.
محمد تام القاويش محافظ القاهرة سابقًا	إفساد أداة الحكم بتدخله بقصد حفظ تحقيقات الأسلحة والذخيرة الفاسدة لتجنيب رجال حاشية فاروق المحاكمة الجنائية.	السجن 15 عامًا مع وقف التطبيق وتجريده من شرف المواطن.
شارل بولس يوسف عامل بالجيش البريطاني	في غضون عام 1952 قام باتصالات خطيرة مع جهات خارجية بقصد الإضرار بالوطن ومصالح البلاد العليا.	السجن 15 عامًا.
أحمد عبد الغفار وزير سابق	المساعدة على إفساد الحكم واستغلال النفوذ لمنفعته الشخصية.	إلزامه برد تكاليف شق مصرف الجيار مبلغ 63 ألف جنيه قيمة ما استفاده نتيجة لإنشاء المصرف وسجلت له المحكمة موقفه ضد طغيان فؤاد وفاروق.
حسن عزت العدوي	في سنة 1953 اتصل بجهة خارجية وتجسس لحسابها واتصل بموظفين عموميين وحرضهما على العمل معه لحساب تلك الجهة قاصدًا الإضرار بسلامة الوطن ومصلحة البلاد العليا.	السجن 15 سنة
عباس حليم (من أسرة الملك السابق)	في غضون سنة 1952 وما قبلها عمد إلى الاتصال بجهات خارجية بقصد الإضرار بمصلحة البلاد العليا.	السجن 15 سنة مع وقف التطبيق.
فؤاد سراج الدين وزير سابق	خيانة أمانة الحكم من يناير سنة 1950 إلى يناير سنة 1952 بتوجيه سياسة الحكومة الوفدية إلى الخضوع والاستسلام لفاروق واستغلاله للنفوذ.	السجن 15 سنة ومصادرة جميع ما زاد من أموال وممتلكات شقيقه يس سراج الدين من 13 يناير سنة 1950 إلى 27 يناير سنة 1952 لصالح الشعب وإبطال صفقتى استئجار جميع من بترتى أرض بلاتشى والأرض الكائنة على ناصيتى شارع الملكة ومدخل نفق شبرا (سينما فلوريدا وممتلكاتها) ( أفرج عنه صحيًا ).
زينب الوكيل حرم السيد مصطفى النحاس	أتت أفعالاً ساعدت على إفساد الحكم وكان من شأنها إفساد الحياة السياسية وذلك خلال سنة 1950 و1951 وما قبلهما بتدخلها في شئون الحكم في البلاد مستغلة صلتها بزوجها السيد مصطفى النحاس رئيس الوزراء الأسبق واستغلالها للنفوذ من أربعة فبراير سنة 1942 وما بعدها غير مراعية إلاَ مصالحها الخاصة ومصالح أفراد أسرتها بطرق غير مشروعة وقد أفادوا جميعًا من ذلك ثروة ضخمة، والتدخل سنة 1950-1951 في عمليات القطن.	إعفاؤها من عقوبة السجن لسقمها ومصادرة كل ما زاد من أموالها وممتلكاتها عما ورثته شرعًا لصالح الشعب فيما عدا مبلغ عشرة آلاف جنيه الذي تنازل لها عنه زوجها السيد مصطفى النحاس وهوثمن منزله بسمنود ومصادرة جميع ما زاد من أموال وممتلكات أحمد الوكيل عما ورثه شرعا وعبد الواحد الوكيل عما كان لديه قبل 12 يناير سنة 1950 وتأسف المحكمة أشد الأسف لموقف السيد مصطفى النحاس إزاء تصرفات زوجته وسماحه لها بالتدخل في شئون الحكم والسياسة واستغلال مركزه هي وعائلتها للإثراء. (وقد أعفتها محكمة الثورة من الحضور بنفسها).
محمود أبوالفتح وحسين أبوالفتح صحفيان	أتيا أفعالاً ضدّ سلامة الوطن ومن شأنها إفساد أداة الحكم وذلك أنهما في غضون سنة 1954 وما قبلها، الأَول قام بنادىيات واتصالات في الخارج ضدّ نظام الحكم القائم بقصد تقويض النشاط القومى للبلاد وأغرى موظفًا عموميًا بطرق غير مشروعة على المساهمة في إتمام صفقة تجارية لمصلحته الذاتية والثانى حاول بطرق غير مشروعة إتمام التعاقد مع وزارة الحربية على صفقة أسلحة مراعيًا في ذلك مصلحته الذاتية دون مصلحة الوطن.	السجنعشرة سنوات بالنسبة لمحمود أبوالفتح وكان متغيبًا بأوروبا ومصادرة 358.438 جنيه من أمواله، والسجن 15 سنة بالنسبة لحسين أبوالفتح مع وقف التطبيق. وطبقا لهذا الحكم عطلت جريدة المصرى منذ يومخمسة مايوسنة 1954.
أبوالخير نجيب صحفى	في غضون سنة 1953 اتصل بجهات خارجية تعمل ضد النظام الاجتماعى والسياسى القائم في البلاد بقصد معاونتها على تحقيق أهدافها. وفي غضون سنة 1953 و1954 عمد إلى الاتصال بطوائف العمال والطلبة وتحريضهم على التمرد والعصيان وامتهن الصحافة ولا يلتزم دستورها وأهدافها القومية.	أشغال شاقة 15 سنة والتجريد من شرف المواطن.
القائممقام أحمد شوقي	اتصل في مارس سنة 1954 ببعض ضباط القوات المسلحة لتحريضهم على إحداث فتنة في الجيش معرضا بذلك سلامة الوطن للخطر.	السجن عشر سنوات (وأفرج عنه صحيًّا).