اعتبر أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد الحفيظ أدمينو، أن ظاهرة الفساد السياسي التي عرفتها مؤخرا عدة مؤسسات وهيئات منتخبة ليست حكرا على المغرب، مضيفا أن العديد من الدول اتجهت نحو إقرار منظومة قانونية ومؤسساتية من شأنها محاصرة هذه الظاهرة.
وأكد أدمينو، في حديث لـ”الأيام 24″، أن المغرب على المستوى القانوني يعرف تطورا كبيرا حيث تتوفر منظومته القانونية على مجموعة من المقتضيات التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة أو محاصرتها.
وأوضح أن من بين هذه المقتضيات قانون 2008 المتعلق بالتصريح بممتلكات المنتخبين، مشيرا إلى أن هذا القانون ربما يحتاج اليوم إلى جرعة أخرى من أجل إعطائه فعالية أكثر عبر تدقيقه وتحديث جوانب التصريح ما قبل الانتداب وما بعد الانتداب أو التعيين في المسؤولية العمومية.
وأبرز أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية يؤكد في مادته 20 على ضرورة تقيد الأحزاب السياسية أثناء اختيار مرشحيها باحترام القواعد الديمقراطية واستحضار الأمانة والنزاهة، مسجلا أنه حتى على مستوى توظيف المال العام تضمن قانون الأحزاب عدة مقتضيات تتعلق بالمصاريف الانتخابية سواء بالنسبة للأحزاب السياسية أو المرشحين.
وشدد أدمينو، على أنه من الناحية القانونية، فالمغرب يتوفر على نص قانوني واضح، مستدركا: لكن أتصور أنه ينبغي الانتقال إلى مستوى آخر يكون فيه “الجانب التخليقي” الذي يرتبط بالتفكير في اعتماد آليات أخرى تسهم في الحد من ظاهرة الفساد السياسي.
وأشار إلى أنه يمكن مثلا اليوم التفكير في شروط جديدة أمام المرشحين من قبيل اشتراط وثيقة حسن السيرة التي تصدرها وزارة العدل (السجل العدلي)، مضيفا أنه يمكن أيضا التفكير في مأسسة عملية احترام الأخلاقيات والتي هي مسؤولية الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى.
وسجل أدمينو، أنه لا يكفي في تدبير العملية الانتخابية موضوع التحالفات الحزبية والسياسية بل ينبغي على الأحزاب السياسية كلها سواء في الأغلبية أو المعارضة أن تفكر في توقيع ميثاق شرف لمنح التزكيات، وإلزام المرشحين بتقديم تصريحات بالشرف يلتزم من خلالها المرشح بتقديم معطيات بأنه غير متابع أمام القضاء أو أي جهة أخرى.
وأفاد أدمينو، أن أي حزب سياسي كيفما كانت قوته الانتخابية لن يقبل بأن يزكي المفسدين بسبب ما يسببه ذلك من حرج أمام الرأي العام والناخبين، مبينا أنه يمكن لحزب سياسي أن يربح ولاية انتخابية عبر تزكية مرشحين مفسدين لكنه ربما سيؤدي الثمن في ولايات مقبلة.
وخلص أدمينو، إلى أن إعادة الثقة إلى العملية الديمقراطية التمثيلية بصفة عامة تتطلب اليوم مزيدا من تطوير الإطار التشريعي إضافة إلى تعزيز الجانب التخليقي الذي ينبغي أن لا يبقى فقط مبادئ وإعلان نوايا بقدر ما ينبغي أن يكون قواعد ملزمة للفاعلين السياسيين متبوعة بالجزاء من أجل الرقي بالممارسة السياسية.
