أعلنت وزارتا الصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الخميس بالرباط، تمسكهما بقرار مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بعدد سنوات التكوين من 7 سنوات إلى 6 سنوات بالنسبة لتكوين دكتور في الطب.
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي ضمن ندوة صحفية مشتركة عقدها بمعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن “الحوار مع الطلبة وصل إلى الباب المسدود وبالتالي لا مجال للنقاش في القرارات السيادية للدولة”، مؤكدا أن قرار “تقليص مدة تكوين الأطباء إلى 6 سنوات لا رجعة فيه، لأنه في صالح الطالب والمواطن والوطن قبل كل شيء”.
وقال ميرواي، إن اعتماد 6 سنوات للدراسات الطبية تحفظ القيمة العلمية والمعنوية لهذه الشهادة سواء وطنيا أو دوليا ولا تمس بتاتا بجودة التكوين، مضيفا أن هذا الإجراء يأتي في ظل المشروع الإصلاحي للحكومة لتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية ومنظومة التعليم العالي.
وتابع أنه أمام استمرار الطلبة في مقاطعة الامتحانات وعدم التجاوب مع دعوات الحوار، فإنه “من غير المقبول أن تبقى الدولة مْربَعة يديها أمام الهدر الزمني الجامعي الذي سيؤثر بشكل سلبي على المشاريع الإجراءات للحكومة ويؤثر على أجرأتها”.
وسجل أنه بعد استنفاذ جميع الحلول الواقعية لإقناع الطلبة بضرورة مواصلة دراستهم وإخبارهم بأن الهدف الأساسي للإصلاح البيداغوجي هو توفير تكوين ذي جودة في ظروف جيدة، فإنه لا يمكن لنا أن نسمح باستمرار تعثر المشاريع الإصلاحية لقطاع الصحة التي تحتاجها بلادنا وجميع المواطنين.
