أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، على توفر التموين الكافي للسوق الوطنية بالمنتجات الغذائية التي يتم الإقبال عليها، خلال شهر رمضان.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول وفرة المنتوجات الغذائية بالأسواق والإجراءات الحكومية لمراقبة الأسعار، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم التأكيد خلال الاجتماعات التي عقدت، مؤخرا، على مستوى وزارة الداخلية، وضمت مختلف القطاعات، أن هناك وفرة في المواد التي تلقى إقبالا متزايدا، خلال هذا الشهر المبارك.
وتابع المسؤول الحكومي أن مراقبة الاسعار متواصلة، طيلة السنة، بهدف التصدي لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة، التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية، مبرزا أن "عملية مراقبة الأسعار التي تقوم بها المصالح المختصة تمتد طيلة السنة".
وسجل بايتاس أن مختلف التدخلات التي أشرف عليها الولاة والعمال، خلال سنة 2023، مكنت من مراقبة أزيد من 322 ألف نقطة بيع، كما تم ضبط 15 ألف و966 مخالفة؛ أي بارتفاع يصل إلى 28 في المائة، مقارنة بسنة 2022.
وأضاف الوزير أنه تم إنجاز 12 ألف و575 محضر مخالفة أرسلت إلى المحاكم المختصة، كما تم إتلاف ما يناهز 1058 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو عير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وبخصوص سنة 2024، أفاد بايتاس بأنه تم، خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر يناير إلى غالية 21 فبراير 2024، مراقبة 31 ألف و383 نقطة بيع، كما تم ضبط 1948 مخالفة، منها 374 مخالفة كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و1574 مخالفة تم إنجاز محاضر بشأنها، كما تم حجز وإتلاف 70 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
