على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة، أعلن الخميس أن ولايته الرئاسية ستنتهي الوقت المحدد. غير أن سال استبعد أن يتم الانتهاء من إجراءات انتخاب رئيس جديد في ذلك التاريخ. وانفجرت أزمة سياسية عاصفة في هذه الدولة بسبب قرار الرئيس مطلع الشهر الجاري تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها لمدة 10 أشهر.
لكن بعد غضب سياسي ومظاهرات، أعلن المجلس الدستوري الأسبوع الماضي أن تأجيل الانتخابات من 25 شباط/فبراير إلى 15 كانون الأول/ديسمبر غير متوافق مع الدستور.
وقال سال خلال مقابلة تلفزيونية "الثاني من نيسان/ أبريل 2024 سيكون نهاية فترة ولايتي في رئاسة البلاد، ونهاية علاقتي الملزمة مع الشعب السنغالي رئيسا للجمهورية. أرجو حسم هذا الجدل بوضوح".
في المقابل، أوضح سال أنه لا يستطيع إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات قبل إجراء حوار وطني.
وأضاف أنه من المقرر بدء الحوار الاثنين ومن المرجح أن ينتهي بحلول الثلاثاء.
والأربعاء، اتهم ائتلاف من 15 مرشحا الرئيس بالتباطؤ في إعلان موعد جديد للانتخابات الرئاسية. ودعا المرشحون إلى مظاهرة السبت تنديدا بعدم تحديد موعد للانتخابات.
وفي خضم غضب داخلي، ودعوات دولية لاحترام القانون، حاول سال التخفيف من حدة الأزمة. وأكد الجمعة الماضي أن الانتخابات ستجرى في "أقرب وقت".
وجاء في بيان لمكتب الرئيس أنه "يعتزم تنفيذ قرار المجلس في شكل كامل" و"سيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت".
وقضى المجلس الدستوري بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من شباط/فبراير، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة شهور، وإبقاء الرئيس في منصبه إلى حين انتخاب خلف له.
كما ألغى المجلس مرسوم سال الذي عدل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المحدد. وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات بـ"انقلاب دستوري".
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
