لم يتأخر رد طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، على الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لوضع حد للشلل الذي تعرفه الكليات، إذ أكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، على استمرار مقاطعتها الشاملة والمفتوحة، معلنة عن تنظيم إنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير الجاري أمام قبة البرلمان.
وحملت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، في بيان توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مستنكرة “التماطل والتجاهل التي تعاملت به الوزارتان منذ ما يقرب من سنتين”.
وندد البيان، بـ”الأساليب التي ينتهجها المسؤولون تجاه طلبة الطب والصيدلة”، معتبرا أن “التضليل الإعلامي والتضييق والتخويف لا يساهم في إيجاد حل سريع لهاته الأزمة التي يعيشها الطلبة، بل وعلى العكس من ذلك، لا يزيد الساحة الطلابية إلا مزيدا من التهييج والسخط والاحتقان”.
وبعد أن نفى البيان كل المزاعم التي تفيد بأن الطلبة يتعرضون للتخويف والترهيب من قبل زملائهم، أكد “رفض محاولات الطعن في مصداقية وشرعية اللجنة الوطنية عبر محاولة الترويج لنظريات المؤامرة والتي لا تنم إلا عن الجهل الصارخ بمبادئ عملنا الراسخة والمنبثقة من القواعد الطلابية، مستنكرا “المحاولات الكثيرة والبئيسة لتشويه سمعة أطباء وصيادلة الغد، خريجي الكلية العمومية”.
هذا، وأعلنت الحكومة أمس الخميس في ندوة صحفية ترأسها الوزيران الوصيان على القطاع، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي عن اتخاذ إجراءات للحد من المقاطعة الشاملة والمستمرة لطلبة الطب.
وقررت الحكومة إعلان نتائج امتحانات الفصل الأول من السنة الجامعية الحالية، بعد أن تم تأجيل إجرائها لمرتين، مباشرة بعد نهاية الامتحانات، على أن يتم تنظيم الدورة الاستدراكية بعد ذلك، إضافة إلى منح نقطة “صفر” للطلبة الذين يقاطعون الدراسة والامتحانات.
كما قررت الوزارتان أيضا تطبيق المبدأ نفسه بالنسبة للطلبة المتدربين، إذ يتعين عليهم الالتحاق بأماكن التدريب، وفي حال التغيب لثلاث مرات يُعتبر الطالب متغيبا.
