بعد اعتقال رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي على خلفية ما بات يعرف بـملف “إسكوبار الصحراء”، تعيش جهة الشرق تحت وقع صراع محموم بين أحزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال للظفر برئاسة الجهة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الأيام 24” من مصادر سياسية، فإن تحركات أحزاب الأغلبية لما بعد عزل بعيوي قد بدأت، بالنظر إلى ثقل الاتهامات الموجهة له، إضافة إلى كون القانون المنظم لمجالس الجهات يقضي بحل المكتب المسير كاملا في حال ما انقطع الرئيس عن مزاولة مهامه، سواء بالإقالة أو الاستقالة أو الاعتقال لأكثر من 6 أشهر.
وكشفت المصادر ذاتها، أن القيادي في حزب الاستقلال وعمدة وجدة السابق عمر حجيرة، يعد من أبرز المرشحين للتنافس على الظفر برئاسة الجهة باعتباره النائب الأول لرئيس الجهة المعتقل رغم أن حزبه حل في الانتخابات الجهوية الأخيرة في المرتبة الثالثة بـ12 مقعدا من أصل 51.
غير أن صاحب المرتبة الثانية حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه رئيس الجهة المعتقل، خلال الانتخابات الجهوية بـ16 مقعد سيرغب في استمرار التوافق الوطني بخصوص تقسيم رئاسة الجهات بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، وبالتالي الاحتفاظ برئاسة جهة الشرق مادام أنه حظي برئاستها بناء على تحالف وطني بين أحزاب الأغلبية.
وكان توزيع رئاسة مجالس الجهات بالتساوي أحد بنود تحالف وطني بين “الحمامة” و”الجرار” و”الميزان”، حيث حصل التجمع الوطني للأحرار على رئاسة 4 مجالس، هي طنجة تطوان الحسيمة، سوس ماسة، درعة تافيلالت، وكلميم واد نون، ومثلها لحزب الأصالة والمعاصرة وهي جهة الرباط سلا القنيطرة، مراكش آسفي، بني ملال خنيفرة والشرق، وكذلك الشأن بالنسبة لحزب الاستقلال، الذي حظي برئاسة جهات الدار البيضاء سطات، فاس مكناس، العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.
وأوضحت ذات المصادر، أن الصراع على انتزاع رئاسة جهة الشرق لن يكون متوقفا على حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بل حتى حزب التجمع الوطني للأحرار يسعى للظفر برئاسة الجهة لكنه يحتاج إلى توافقات سياسية على المستوى الوطني بين زعماء الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة.
يذكر أن رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي يتابع في حال اعتقال في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات أو ما يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”.
