جاء مشروع رأس الحكمة تتويجاً لجهود الإدارة المصرية، خلال السنوات الثمانى الماضية، لتحويل مصر إلى وجهة استثمارية عالمية.

المشروع شراكة مصرية مع أكبر المطورين العقاريين وليس بيعا لأرض المدينة

خصوصاً فى الاستثمار العقارى، من خلال الشراكة المصرية مع كبريات الشركات العقارية فى المنطقة لضخ استثمارات ضخمة تساعد فى استثمار الثروات العقارية المهملة منذ زمن، ولم تكن هذه الشراكة لتتم لولا برنامج المشروعات القومية المصرى الضخم الذى ربط أطراف الدولة ببعضها، حيث أصبح خليج رأس الحكمة متصلاً مباشرة بالقاهرة والإسكندرية، عبر محور الضبعة، وطريق الساحل الشمالى، ما يسهل الوصول إليه.

وتوافرت كتلة سكانية ضخمة يمكنها التوافد على المدينة بعد تطوير العلمين، وربطها بها بطريق الفوكة، ما جعل المدينة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك توافر للمدينة فى الوقت الحالى الكهرباء والمياه العذبة، بعد التطوير الكامل للشبكة الكهربية المصرية، وتوفير محطات تحلية المياه للمدينة.

يخلق فرص عمل وينقل الخبرات للعمالة المصرية في تشييد المشروعات الضخمة

والمشروع عبارة عن شراكة بين الجانب المصرى وأكبر المطورين العقاريين فى المنطقة، وليس بيعاً لأرض المدينة، فالتطوير يجرى على الأراضى المصرية، ويخلق فرص عمل للمصريين، سواء فى تشييد المشروعات أو فى إداراتها لاحقاً، ويضخ مليارات الدولارات فى الاقتصاد المصرى، والتطوير يستهدف نقل المزيد من الخبرات للعمالة المصرية فى تشييد المشروعات الضخمة، وإدارة المشروعات السياحية الكبرى، بما يُفيد فى ترقية الشركات والعمالة المصرية المزيد من تصدير خدماتها، خصوصاً فى أفريقيا وآسيا.

ويُعد المشروع شهادة دامغة على أن هياكل الاقتصاد المصرى قوية ومرنة فى ذات الوقت، وأن ما يشهده الآن هو أزمة مؤقتة بسبب البيئة الاقتصادية العالمية، كذلك يؤكد المشروع للعالم على نية الحكومة المصرية تسهيل بيئة الأعمال أمام الجميع، وينفى عنها اتجاهها لمنافسة القطاع الخاص، سواء المحلى أو الأجنبى. ويُعد مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة جزءاً مهماً من استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى، إذ يستهدف مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 وضع مدينة رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط وفى العالم، وهو ما يوضح أن الدولة تعمل فى هذه المشروعات الضخمة وفق خطط اقتصادية واستراتيجيات معدة مسبقاً يتم التحرك فيها خطوة تلو أخرى وفق ما هو محدد للوصول إلى الهدف النهائى.

وتُعد مدينة رأس الحكمة واحدة من أكثر الواجهات المائية شهرة فى ساحل البحر المتوسط، والتى ستحاكى فى تصميمها المدن ذات الواجهات المائية، تتميز بخصائصها البيئية والمتوسطية الفريدة بحيث تعكس فى تصميمها شخصية الموقع الفريد بيئياً وثقافياً وحضرياً وعمرانياً. ويعكس المشروع التكامل والعلاقة المتوازنة مع المنطقة المحيطة من حيث روابط التنمية الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بمدن مرسى مطروح والإسكندرية والعلمين وبرج العرب، ويعتمد على تأسيس للعلاقات المتكاملة والمتوازنة مع التنمية الإقليمية المحيطة وكذلك المشاريع الوطنية الجارية والمقترحة، وكذلك تطبيق مناهج مبتكرة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليبرز كنموذج ناجح يعزز التنمية الحضرية المستدامة ويسد فجوات التمويل واستثمارات البنية التحتية.

ويبلغ إجمالى المساحة المعروضة للاستثمار السياحى بمدينة رأس الحكمة 11.5 مليون متر، بتكلفة استثمارية تتجاوز ملياراً و351 مليون جنيه لإقامة مشروعات سياحية متكاملة، لجذب السائحين الوافدين إلى مصر لمنطقة رأس الحكمة، خاصة أن البنية التحتية من طرق وخدمات فى مراحل الإنشاء المتقدمة.

وتزيد قيمة الاستثمارات المبدئية للمشروع على 22 مليار دولار، ما يعنى توفير سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات العالمية على الصعيد الجيوسياسى والاقتصادى على السواء، وتخفيف أزمة النقد الأجنبى بعدما تأثرت تدفقاته جرّاء الأزمات الدولية، وخاصة الحرب على غزة.

وتسهم هذه الشراكة الاستثمارية فى تحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل من خلال تشغيل الشركات المصرية فى المشروعات المختلفة داخل مدينة رأس الحكمة، سواء فى قطاعات البنية التحتية أو فى الإنشاءات أو المطورين العقاريين الذين سيتوجهون لهذه المنطقة للاستفادة من مقوماتها، ولأنها ستكون وجهة السياحة العالمية مستقبلاً، وسيؤدى هذا المشروع إلى تحقيق انتعاش فى قطاع الصناعة، وخاصة الصناعات المرتبطة بالإنشاءات وغيرها من الصناعات التى سيزداد الطلب عليها لتلبية احتياجات هذا المشروع فى مراحله المختلفة، بدءاً من المراحل الإنشائية وحتى مراحل التشطيبات النهائية، ما يعنى ضمان وجود طلب كبير يعزز من حركة السوق المصرية.