حكمت محكمة ابتدائية في غيابيا بحبس الرئيس الأسبق ، المعارض الشرس للرئيس الحالي قيس سعيّد، ثمانية أعوام نافذة لإدانته بمحاولة إثارة الفوضى في البلاد، حسبما تداولته وسائل إعلام محلية مساء الجمعة.
ووفق نفس المصادر، فقد صدر الحكم الغيابي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
في السياق، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح للأنباء، إنه تم إدانة المرزوقي بالضلوع في "اعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وتعذّر على وكالة الأنباء الفرنسية الاتصال بالمتحدث باسم النيابة العامة التونسية.
ويعتبر المرزوقي المقيم حاليا بفرنسا، أول رئيس انتخب ديمقراطيا في تونس بعد ثورة 2011، وفتح ملفه القضائي بعد تداول تصريحات له على منصات التواصل.
وفي نهاية 2021 أصدرت محكمة حكما غيابيا بحبس المرزوقي أربع سنوات لإدانته بـ"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" على خلفية دعوته خلال مظاهرة بباريس الحكومة الفرنسية إلى "التخلي عن أي دعم" للرئيس سعيّد متّهما إياه بـ"التآمر ضد الثورة".
وهو ملاحق منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرها قاض تونسي بعيد طلب سعيّد فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها الرئيس الأسبق وأمر بسحب جواز سفره الدبلوماسي.
من جهته، فإن الرئيس سعيّد (66 عاما) كان يعمل كأستاذ للقانون الدستوري، وقد انتُخب ديمقراطيا في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لكنه جمّد أعمال البرلمان وحله لاحقا وبات يستأثر بسلطات البلاد منذ 25 يوليو/تموز 2021.
مذّاك، ضاعف المرزوقي إطلالاته على محطات التلفزة والمنصات للمطالبة بإطاحة رئيس يصفه بأنه "انقلابي" و"دكتاتور".
كما يعد المرزوقي (78 عاما) معارضا قديما لنظام زين العابدين بن علي، وهو أول رئيس انتخب ديمقراطيا في مرحلة ما بعد الثورة (2011-2014)، ولطالما جسّد النضال من أجل الديمقراطية في بلاده، رغم أن صورته اهتزت بفعل تحالفه المثير للجدل مع حركة النهضة الإسلامية المحافظة والذي مكّنه من الفوز بالانتخابات الرئاسية، حسب مراقبين.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
