في حوار أجرته جريدة “المشعل” مع محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام بالمغرب، تم الكشف معطيات تتعلق بتوزيع الثروة في المغرب. وفقًا للغلوسي، يمتلك 10 بالمائة فقط من السكان 63 بالمائة من إجمالي الثروات، وذلك دون أن تتم تأدية أي ضريبة على هذه الثروات. وفي المقابل، يتم منح هؤلاء الأفراد تسهيلات ضريبية في قوانين المالية، مما يضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية والاستدانة من الخارج، وتتحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة عبء هذه السياسات.
وأضاف الغلوسي قائلاً: “اليوم، يجب أن نتجه نحو بناء دولة القانون للقضاء على الفساد والرشوة ومحاكمة الأشخاص الذين ينهبون المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة”. وأكد على ضرورة تضافر المؤسسات السياسية والأحزاب وكل قوى المجتمع بدون أي تصرفات شعبوية لمحاربة الفساد.
تعكس هذه التصريحات الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، حيث يشعر الكثيرون من الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالظلم والتهميش في ظل تراكم الثروة في يد القلة القليلة. وتؤكد هذه الأرقام على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق التوزيع العادل للثروة ومحاربة الفساد.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
