الحركة الشعبية
الأمانة العامة
بلاغ صادر عن إجتماع
المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية
في إطار الحرص على دورية إجتماعات هياكله عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي يوم الإثنين 19 فبراير 2024 برئاسة السيد محمد أوزين الأمين العام للحزب، وقد خصص هذا الإجتماع، الذي حضره الأخ محند العنصر رئيس الحزب إلى جانب أعضاء مجلس الحكماء، للتداول في أهم الملفات والقضايا المطروحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنظيميا.
وقد تميز الإجتماع بالعرض المفصل والشامل الذي قدمه الأمين العام للحزب تلاه نقاش موسع بين أعضاء المكتب السياسي تبلورت عنه المواقف الثالية :
أولا : ينوه الحزب بالمكاسب الدبلوماسية المتواصلة وبترسيخ مكانة المملكة المغربية كفاعل استراتيجي قاريا ودوليا بفظل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
في هذا السياق يسجل حزب الحركة الشعبية باهتمام بالغ توالي الإنتصارات الدبلوماسية لبلادنا في مختلف المحافل الجهوية والقارية والدولية ومن خلال المبادرات النوعية المتناسقة والمتكاملة بين الدبلوماسية الرسمية والعمل الدبلوماسي الموازي في أبعاده البرلمانية والحزبية والمدنية، المؤطرة بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويعتبر الحزب أن رئاسة المغرب لمجتمع السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي هو دليل أخر وإعتراف تأكيدي لدور المملكة المغربية في بناء إفريقيا الجديدة على أسس الوحدة والإستقرار والتنمية المستدامة، والتي تعد الرؤية الملكية لأفق إفريقيا الأطلسية من بوابة المغرب الأطلسي المنفتح على عمقه الإفريقي مدخلا أساسيا وإستراتيجيا لبنائها وتنزيلها على أرض الواقع.
وفي نفس الإطار يعتبر الحزب إنتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو في عمقه تقدير دولي للمسيرة النوعية للمغرب في مجال حقوق الإنسان بمختلف أجيالها المسنودة بمرجعية دستورية متميزة وبإصلاحات تشريعية ومؤسساتية جوهرية بوأت بلادنا مكانة الصدارة في سلم فعلية حقوق الإنسان وجعلته شريكا إستراتجيا في هذا المجال ، كما يسجل الحزب أن هذا الإستحقاق الحقوقي العالمي هو أيضا رسالة إلى خصوم المملكة المغربية في وحدتها الترابية والذين خاب سعيهم لتوظيف ورقة حقوق الإنسان في مزاعمهم للتشويش على مسيرة الوحدة والنماء في أقاليمنا الجنوبية. وهي مناسبة يسجل من خلالها حزب الحركة الشعبية كذلك إستغرابه للخروج غير المبرر للمبعوث الأممي عن الحياد المفروض داعيا الأمم المتحدة إلى تقويم هذا المسار تحصينا لمصداقية هذه الهيئة الدولية ولجهودها من أجل حل سلمي نهائي لهذا النزاع المفتعل حول مغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة وفق المبادرة المغربية الناجعة والجدية والتي رسختها كل القرارات الأممية وأشادت بها مجمل البلدان الممثلة في الإتحاد الافريقي وفي المنتظم الدولي وباقي الهيئات الإقليمية والجهوية . من جهة أخرى واستحضارا منه لمبدأ الإنتصار للسلم والحوار كنهج لحل كل الأزمات والتوثرات فإن حزب الحركة الشعبية يجدد دعوته إلى وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة ووضع حد لمجازره المتواصلة والتي لا تحتمل اي تبرير ، داعيا إلى الإنتصار لتفاوض جاد وحوار بناء يفضي إلى إستعادة الأمن والإستقرار الدائمين في المنطقة بأكملها وذلك وفق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائلية يعيشان جنبا إلى. جنب في سلم وأمان.
ثانيا : بعد تقييم موضوعي لحصيلة الحكومة بعد نصف ولايتها فإن حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة وأغلبيتها إلى تصحيح المسار وتقديم عرض سياسي جديد يبلور أجوبة للتحديات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المطروحة على بلادنا
في هذا الصدد يسجل حزب الحركة الشعبية من منطلق المعارضة الوطنية البناءة أن إخفاقات الحكومة أكبر بكثير من إنجازاتها المحدودة وغير المؤثرة لإعتبارات بنيوية وذاتية مرتبطة بفقدانها للعمق السياسي في تركيبتها وأدائها وعلى مستوى صناعة قراراتها، فظلا عن عجزها البين في تنزيل وعودها اإنتخابية السخية وفي الوفاء بالتزامات تصريحها الحكومي، مسجلا كذلك سؤء توظيفها لفرص النجاح المتاحة لها بخصوصيتها الثلاثية وهيمنتها على مختلف الجماعات الترابية، والتوفر المسبق لمختلف المخططات والبرامج ذات الطابع الاستراتيجي والإجرائي الموروثة عن المرحلة السابقة وهو ما تجسد في عدم إنتاجها لأي مخطط جديد على مدى سنتين ونصف وجعلها فقط مساءلة عن التنزيل وألياته وكيفياته.
ومن باب التقييم والتقويم فإن حزب الحركة الشعبية يسجل عجز الحكومة عن تنزيل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح جلالته لولاية التشريعية الحالية المتعلقة بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية ، كما يسجل الحزب عجز الحكومة على بلوغ وتحقيق فرضيات النمو على محدوديتها أصلا وحصر سقف التضخم والمدينونية في مقابل لجوئها المستمر إلى إعمال هوامش الميزانية والتشريع لتدارك التوازنات الماكرواقتصادية بعيدا عن أعين السلطة التشريعية وبحجة هيمنتها العددية المؤثرة سلبا على الفصل والتعاون الخلاق بين السلط .
يسجل الحزب في نفس الإطار عجز الحكومة المؤكد في مباشرة الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية المغيبة متذ البداية في تصريحها الحكومي المتحاوز بالأرقام والسياق ، فلا إنجاز في إصلاح صندوق المقاصة، ولا مبادرة ملموسة لحل القنبلة الموقوتة لملف صناديق التقاعد، ولا مؤشر إيجابي في مجال التشغيل المستدام في ظل توسع حجم البطالة وفقدان فرص الشغل وإفلاس متصاعد للمقاولات ، في مقابل برامج مؤقتة أشبة بدعم أجتماعي غير مباشر ودون تأتير ولا أفق من قبيل أوراش وفرصة وغيرها .
بنفس الحس النقدي الإيجابي يسجل الحزب فقدان الحكومة للمبادرة السياسية في مجال تنزيل الجيل الثاني في مسار الجهوية المتقدمة وفي خلق دينامية جديدة تخرج الاقتصاد الوطني من سقف الهشاشة وتؤسس لحكامة جديدة تنزل النموذج التنموي الجديد الذي صار نسيا منسيا في أجندة الحكومة وأدائها الكلاسبكي الباهث .
من جانب أخر يعيد الحزب التأكيد على شرود الحكومة في مجال إصلاح التعليم في مختلف أسلاكه في ظل تغييبها للإصلاحات الإستراتيجية المتوافق بشأنها ليصبح إصلاحها المزعوم وقودا لصناعة الإحتقان القطاعي والفئوي العابر لمختلف القطاعات والفئات أمام إعتمادها لحوار إجتماعي مغلق وغير منتج مؤطر بتسعة التزامات كبرى في ميتاق 30 أبريل 2022 لم يتحقق منها شيئا إلى حد الأن ، وأمام صم أذانها عن البديل الحركي وبدائل مختلف القوى المجتمعية الأخرى .
بذات الغيرة الوطنية الصادقة المفعمة بخسارة عامين ونصف من الثقة في المسار يسجل حزب الحركة الشعبية عدم توفق الحكومة في التنزيل الأمثل لمنظومة الدعم سواء في مجالات النقل أو السياحة أو الفلاحة أو محاصرة تداعيات زلزال 8 شتنبر بسبب تغييبها للمقاربة المجالية والاجتماعية المنصفة وإرتهانها لمقاربة رقمية وتقنية في غياب عدالة رقمية مجالية وعلى ضوء قواعد لا تستحضر دراسات الجدوى والنجاعة قبل صناعة القرار وفي ظل غياب كفاءة تواصلية محكمة قادرة على بناء الثقة في هذه المبادرات المتخدة بشكل فوقي ومنفرد .
في ذات السياق وإذ يجدد الحزب انخراطه الفعال في أجرأة الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية فإنه يدعو الحكومة إلى تقويم مسار التنزيل عبر اعتماد عتبات جهوية تراعي خريطة الفقر والهشاشة جهويا ومحليا وتستحضر مؤشر التنمية البشرية والمجالية بغية ضمان الشروط المنصفة لمنظومة الدعم الاجتماعي المباشر.
ولأن الماء يعد جوهر الاستقرار والأمن الاقتصادي والاجتماعي فإن حزب الحركة الشعبية وإذ يدعو إلى جعل هذا الملف الحساس بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة ونزوع تقادف المسؤوليات فإنه يؤكد على ضرورة تكاثف الجهود لإداع حلول أنية واستراتيجية توفر الأمن المائي عبر تسريع وثيرة تنزيل برنامج 2020 2027 ، ومراجعة توجهات السياسة الفلاحية المبنية على مقاربة ربحية تستنزف الثروة المائية وتراهن فقط على الزراعات التصديرية ، كما يدعو الحزب إلى وضع مخططات جهوية للزراعات تلائم الخصوصيات المناخية المجالية إلى جانب إطلاق حملة وطنية لنشر وعي وحكامة تدبير النذرة واقتصاد الماء وإطلاق برنامج وطني تنخرط فيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لإصلاح القنوات والحد من التسربات إلى جانب استحضار معامل التغيرات المناخية في دراسات النجاعة والجدول في مواصلة الاستثمار في تشييد السدود والأخد بعين الإعتبار لعنصري الجودة المائية وكلفة الاستهلاك في تنزيل خيار محطات تحلية مياه البحر .
ثالثا : بعد تقييم مسيرة الحزب منذ مؤتمره الوطني الرابع عشر يطلق الحزب دينامية جديدة لتنزيل أفقه التنظيمي والسياسي الجديد
في هذا الإطار. يجدد الحزب التنويه بأداء هياكل الحزب وفريفيه باليرلمان والمتوج بالحضور المتميز لصوت الحركة الشعبية كرقم أساسي في المشهد السياسي والحزبي الوطني كما يثمن الحزب النتائج الهامة المحققة في الهيكلة الجديدة لمنظماته النوازية على مستوى منظمتي النساء الحركيات والشبيبة الحركية ويسجل اعتزازه بالدينامية التي تعرفها روابطه المهنية والقطاعية المقبلة على عقد جموعها العامة ، وبالمقابل يجدد الحزب دعوته لكافة الحركيات والحركيين إلى مزيد من التعبئة والمثابرة في مجال تنزيل الهيكلة الجهوية والإقليمية والمحلية وفاء لقرارات الهياكل التقريرية للحزب .
وفي هذا المجال يعلن الحزب عن برنامج لمواصلة اللقاءات الجهوية في غضون الأسابيع المقبلة ، كما أنه مقبل على تسطير برنامج وطني وجهوي للإشعاع السياسي والفكري طيلة شهر رمضان الأبرك ومواصلة تفعيل مقرر تخصيص سنة 2024 لترسيم الأمازيغية ،إضافة إلى العمل على بلورة وثيقتين يتعلقان بتحيين المشروع المجتمعي للحزب وتقديم وثيقة البديل السياسي الحركي.
حرر يوم الخميس 22 فبراير. 2024
الامضاء
محمد أوزين
الأمين العام لحزب الحركة الشعبية
عن موقع: فاس نيوز ميديا
