أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، عن عزمها الاحتجاج في إنزال وطني الخميس المقبل، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، متهمةً وزارتا الصحة والتعليم العالي بانتهاج سياسة التماطل والتضييق.
وقالت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه إنه “في خضم نضالنا الذي يستمر منذ أزيد من سنتين، وجدنا أنفسنا مضطرين للخوض في التصعيد عبر الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة دفاعا عن قضيتنا المشروعة، وهي جودة تكوين ترقى إلى مستوى يليق بالمواطن المغربي، إذ عبر الطلبة مرة أخرى عن سخطهم تجاه الوضعية الحالية بمقاطعة ناجحة 100% للدورة الأولى للامتحانات التي تمت إعادة برمجتها للمرة الثانية من طرف الكليات في سياق لا يتوافق مع نية حل الإشكالات الحالية بطريقة فعالة وسريعة”.
وأضافت: “في نفس السياق، وانطلاقا من حس مسؤولية أعضاء اللجنة الوطنية من أجل إعادة فتح الحوار حول النقاط العالقة، أملا في إيجاد حلول للوضعية الراهنة، تم عقد اجتماع يوم 15 فبراير2024 مع ممثلي الشعبتين -بعد أيام طويلة من الصمت واللامبالاة- داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بحضور ممثلين عن الوزارتين الوصيتين، شبكة العمداء، وممثلين عن التنسيق القطاعي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي، وكذا ممثلين عن لجنتنا الوطنية الذين جاءوا بكل حسن نية”.
وتابعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، “غير أننا تفاجأنا بتمسك الوزارتين الوصيتين بممارسات المماطلة والتضييق في اجتماعات صورية الغاية منها استنزاف ممثلينا عوض العمل على إيجاد الحلول.. كما وجب التذكير بالتهميش الذي يتعرض له طلبة الصيدلة من طرف المسؤولين، وهذا ما لوحظ منذ بداية هذه المرحلة النضالية، إذ تم رفض العمل على مشروع محضر اجتماع خلال الاجتماع الاخير من أجل التوقيع عليه إذا ما وافقت عليه جموع الطلبة، هذا التهميش تم تأكيده خلال الندوة الصحفية للوزيرين بتاريخ 22 فبراير 2024، إذ تم تجاهل مطالب شعبة الصيدلة ومختلف الأسئلة المتعلقة بهذه الأخيرة”.
وقالت اللجنة إنه “على الرغم من تمرير مغالطات متعددة عبر المنابر الإعلامية الرسمية، خصوصا المتعلقة منها بتقليص سنوات التكوين، فإن طلبة الطب والصيدلة بالكليات العمومية بالمغرب كانوا ولا زالوا متشبثين بالوضوح فيما يخص مواقفهم ومطالبهم، إذ نرى لزاما ضرورة التذكير بأهم النقاط العالقة للرأي العام في هذا البيان، الرفض القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات لعدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب مغرب الغد، ووقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية”.
أيضاً، حسب البيان، “توسيع أراضي التداريب الاستشفائية عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية، واستجابة واضحة بخصوص مطلب الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم، وإخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019، وضمان وتوفير فرص للتدريب خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة”.
وحملت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
كما عبرت عن استنكارها لما وصفته ب” التماطل والتجاهل التي تعاملت به الوزارتان منذ ما يقرب سنتين، تنتج عنها التزامات صورية، أمام العديد من المراسلات والبيانات المتواصلة التي دقت من خلالها اللجنة الوطنية ناقوس الخطر فيما يخص الاكتظاظ، ونبهت إلى عواقب تقليص سنوات التكوين على الجودة، كما أكدت تكرارا وبكل مسؤولية ووضوح على ضرورة تسريع العمل على إصلاح السلك الثالث بإشراك جميع الفاعلين”.
واستنكرت اللجنة “الإهمال الذي طال النقاط المتعلقة بشعبة الصيدلة وكذا النقاط المحورية العالقة المشار إليها أعلاه، من قبل الوزارتين الوصيتين وهو ما أدى إلى استمرار هذه الأزمة وتفاقم الأوضاع”.
ونددت “بشكل مباشر الأساليب التي ينتهجها المسؤولون تجاه طلبة الطب والصيدلة معتبرين أن التضليل الإعلامي والتضييق والتخويف، لا يساهم في إيجاد حل سريع لهاته الأزمة التي يعيشها الطلبة، بل وعلى العكس من ذلك، لا يزيد الساحة الطلابية إلا مزيدا من التهييج والسخط والاحتقان”.
ونفت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الاسنان في بيانها “كل المزاعم التي تفيد بأن الطلبة يتعرضون للتخويف والترهيب من قبل زملائهم”.
وعبرت عن رفضها “محاولات الطعن في مصداقية وشرعية اللجنة الوطنية عبر محاولة الترويج لنظريات المؤامرة والتي لا تنم إلا عن الجهل الصارخ بمبادئ عملنا الراسخة والمنبثقة من القواعد الطلابية”.
ودعت “القطاعات المعنية مرة أخرى إلى الاستجابة المباشرة لمطالبنا المشروعة، كما نؤكد استعدادنا فتح حوار جاد ومسؤول في اجتماعات مسؤولة بعيدة عن المناورات ومحاولات الضرب في المبادئ والقيم، حفاظا على ما تبقى من الكلية والمستشفى العموميين ببلدنا الحبيب”.
