بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين انطلقت الإثنين أولى جلسات الحوار الاقتصادى فى صورة جلسات متخصصة مغلقة لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
وقدم المشاركون فى الحوار الاقتصادى رؤيتهم ومقترحاتهم بجلسة غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الاقتصادى كما ناقش الحوار الاقتصادى المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى
ويحدد الحوار الاقتصادى جلسة متخصصة الثلاثاء عن الدين العام وعجز الموازنة ويناقش أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة فى جلسة متخصصة الأربعاء ويخصص جلسة الخميس عن العدالة الاجتماعية
وتعقد على مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادى استجابة لدعوة الرئيس السيسى وأكدت إدارة الحوار الوطنى أن ذلك يأتى انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التى تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية
