بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 وترؤس أحزاب الأغلبية لجل الجماعات الترابية، طفت إلى السطح عدة إشكالات من بينها الصراع بين مستشاري الحزب الواحد أو بين أحزاب الأغلبية إضافة إلى الضعف البين في تدبير هذه الجماعات، ناهيك عن متابعة عدة رؤساء ومستشارين بتهم فساد مالي، مما حول هذه المجالس إلى هيئات معطوبة وعطل التنمية بالمدن التي تدبرها.
في تعليقه على أسباب تعطيل عمل الجماعات الترابية، قال الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية صالح النشاط، إن “من بين الأسباب: طبيعة النخب السياسية التي تقدمها الأحزاب لخوض غمار الانتخابات”، مضيفا أن “نظرة بعض المرشحين للانتخابات لا تعدو أن تكون نظرة مقاول مستثمر يهدف إلى تحقيق الأرباح والمكاسب الشخصية، والدفاع عن مصالحه الضيقة”.
وتساءل النشاط، في حديث لـ”الأيام 24″، “ما هو المنتظر من مرشح أصبح رئيسا لجماعة من خلال دفع رشاوى للناخبين ولحزبه الذي زكاه وفوضه بتمثيله في الانتخابات سوى أن يعمل على استرداد رأسماله وتحقيق أرباحه من خلال دخوله للانتخابات كمشروع استثماري وتجاري ليس إلا…؟”.
ولاحظ النشاط، أنه خلال السنوات الأخيرة وخصوصا بعد انتخابات 2021، تمت إحالة عدة ملفات لمسؤولين ومنتخبين على القضاء وتم تثبيت الإدانة في حق بعضهم، منبها إلى أن هذا يعني أن الفساد بدأت مساحته تتسع وتنخر جسم الأحزاب السياسية التي وضعت ثقتها في أشخاص لا علاقة لهم بالعمل السياسي، ولم يكونوا في وقت من الأوقات خريجي المدرسة الحزبية.
وسجل أن النموذج الحزبي الذي تقدمه بعض الأحزاب السياسية أصبح متجاوزا وفيه أعطاب كثيرة، خصوصا في تعاطيها مع الانتخابات سواء الجماعية أو التشريعية، مشيرا إلى أن “بعض الأحزاب لا تعرف من العمل السياسي إلا الانتخابات فقط، وبالتالي فهي محطة حياة أو موت، ولا يهمها سوى الظفر بالمقعد، حتى لو كان عبر شراء وبيع الذمم في سوق الفجور السياسي لبعض منتسبي النخب السياسية”.
واعتبر النشاط، أن “القضايا المثارة أمام القضاء المالي أو القضاء الزجري، تسائلنا عن شعار الشفافية في تدبير الانتخابات ودور الدولة ورقابة الأجهزة المخولة لها تجفيف منابع الفساد، وتضييق الفرص المتاحة أمام أشباه السياسيين والحزبيين الذين مع الأسف أساؤوا للتجربة الديمقراطية وللنزاهة الانتخابية التي دشنت مع دستور 2011، وانتخابات 2016 بعد دخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حيز التنفيذ”.
وأشار النشاط، إلى أن سؤال الرقابة وتجويد آليات المساءلة وتقوية دور المجتمع المدني والإعلام بمختلف وسائطه وتأهيل الرأي العام كل ذلك من شأنه محاصرة الفساد والنخب الفاسدة والمفسدة والعابثة بحرمة المال العام والمصلحة العامة.
