قررت البنوك المغربية تعديل الغرامات المفروضة على المتأخرين في سداد أقساط القروض، حيث ارتفعت هذه الغرامات بشكل كبير، لتتضاعف من 75 درهما إلى 150 درهما.
و أثار هذا القرار انتقادات واسعة من قبل الزبناء المغاربة، الذين يرون في هذه الزيادة تحميلًا غير مبرر على كاهلهم.
و أبدى العديد من الزبائن استياءهم واعتراضهم على هذه الخطوة، معتبرين أنها غير عادلة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير منهم جراء جائحة كورونا.
و أشاروا إلى أن البنوك تحصل على أرباح هامة من خلال مجموعة من الخدمات والعمولات التي تفرضها على حساباتهم البنكية شهريًا، مما يجعل هذه الزيادة في الغرامات غير مبررة ومجحفة.
و تفاجأ العديد من الزبناء الذين تأخروا في سداد أقساط القروض بوجود اقتطاعات غير مفهومة في كشوفات حساباتهم، حيث ظهرت هذه الاقتطاعات عند استخدامهم للشبابيك البنكية الأوتوماتيكية.
و تأتي هذه الزيادة في الغرامات في سياق المنافسة الشديدة بين البنوك على مستوى العمولات وجذب الزبناء، وفي هذا الإطار، يفرض بنك المغرب، بناءً على توجيهات من السلطات المختصة، الإعلان عن قائمة بأسعار العمولات التي تفرضها البنوك داخل كل وكالة بنكية، بالإضافة إلى تحديد قائمة بـ22 خدمة بنكية مجانية يتم تقديمها لصالح العملاء.
و يظل هذا القرار محل جدل واسع، حيث يطرح التساؤل حول مدى ملاءمته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثيرون بسبب غلاء الأسعار و التضخم و تداعيات جائحة كورونا.
المصدر : فاس نيوز ميديا
