حدث في جنيف لكن قد تكون خلفياته نسجت في الرباط، يتعلق الأمر بإبعاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تلاوة كلمة المملكة المغربية بمجلس حقوق الإنسان وإسناد المهمة لوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقمين بالخارج ناصر بوريطة، علما أن الإطار القانوني لهذه العملية يرجح كفة وهبي بحكم الاختصاصات الوزارية المنوطة لأعضاء الحكومة، والمرتبطة بمهمة الوصاية على المندوبية الوزارية لحقوق الانسان.
هذا الحدث أثار ردود أفعال مختلفة حول السبب الحقيقي وراء التخلي عن عبد اللطيف وهبي، الذي حضر لهذا الحفل لقراءة كلمة المغرب داخل المجلس الأممي لحقوق الانسان، إذ ذهب البعض إلى القول إن “إبعاد وهبي بصفته وزيرا للعدل عن تلاوة الكلمة، إشارة قوية على رغبة المملكة المغربية في التخلي عنه في أول تعديل حكومي قريب من حكومة أخنوش”.
تفاعلا مع هذا الموضوع، قال محمد شقير المحلل السياسي إن “عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وناصر بوريطة وزير الخارجية، قد تقاسما الأدوار في ما يتعلق بالحضور ورئاسة مجلس حقوق الإنسان، إذ أسندت لوهبي مهام بروتوكولية من خلال حضوره للمأدبة التي نظمت من طرف المجلس، في حين قام وزير الخارجية بإلقاء كلمة المملكة المغربية”.
وأورد شقير، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “جرى العرف أن وزير العدل هو الذي يحضر ويترأس اجتماعات هذا المجلس، وبوريطة لم يحضر مثل هذه الاجتماعات لكن هذه المرة حضر ليظهر خارطة الطريق التي سيعتمد عليها المغرب طيلة فترة ولايته”.
“يبدو أن إبعاد وزير العدل من تلاوة الكلمة هو راجع ربما إلى قرب تنحيه من الحكومة المغربية، في إطار التعديل الحكومي المرتقب، هذه كلها عوامل أدت إلى الحضور المغربي المشترك داخل مجلس حقوق الإنسان”، يقول المتحدث، مؤكدا أن “بوريطة يحاول دائما اقتناص حصيلة أي دبلوماسية، حيث يرى أن رئاسة المجلس جاءت نتاجا للجهود الدبلوماسية المغربية التي أتت بعد منافسة حادة بينها وبين جنوب إفريقيا”.
