قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (951)‏‏

نشرت‏ ‏الجريدة‏ ‏الرسمية‏ ‏في‏ 11 ‏فبراير‏ ‏الماضي‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 10 ‏لسنة‏ 2024 ‏المتضمن‏ ‏المجموعة‏ (27) ‏في‏ ‏سلسلة‏ ‏عمل‏ ‏لجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التابعة‏, ‏وهي‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏بدأت‏ ‏عملها‏ ‏في‏ 2017/9/28 ‏لفحص‏ ‏وتقنين‏ ‏أوضاع‏ 3730 ‏حالة‏ ‏مقدمة‏ ‏أوراقها‏ ‏وموزعة‏ ‏بين‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏غير‏ ‏المرخصة‏ ‏عبر‏ ‏محافظات‏ ‏مصر‏.‏
شملت‏ ‏المجموعة‏ ‏الأخيرة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ 109 ‏كنائس‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ 78 ‏مبني‏ ‏خدميا‏ ‏تابعا‏ ‏بإجمالي‏ 187 ‏حالة‏ ‏ليصل‏ ‏إجمالي‏ ‏عدد‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏أنجزتها‏ ‏اللجنة‏ ‏حتي‏ ‏تاريخه‏ 3166 ‏حالة‏ ‏بنسبة‏ 84.75% ‏من‏ ‏جملة‏ ‏الحالات‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏استغرق‏ ‏إنجازه‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏وشهرين‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يشير‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏استمر‏ ‏معدل‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏طبقا‏ ‏للمعدلات‏ ‏السابقة‏ ‏فإنه‏ ‏من‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏تنتهي‏ ‏من‏ ‏فحص‏ ‏وإجازة‏ ‏الحالات‏ ‏المتبقية‏ ‏وعددها‏ 564 ‏حالة‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏ثلاثة‏ ‏عشر‏ ‏شهرا‏, ‏أي‏ ‏تكون‏ ‏المهمة‏ ‏الملقاة‏ ‏علي‏ ‏عاتق‏ ‏اللجنة‏ ‏برمتها‏ ‏قد‏ ‏استغرق‏ ‏إنجازها‏ ‏سبع‏ ‏سنوات‏ ‏وثلاثة‏ ‏أشهر‏, ‏لأعود‏ ‏وأقول‏: ‏فات‏ ‏الكتير‏… ‏ما‏ ‏بقي‏ ‏إلا‏ ‏القليل‏.‏
وتنشر‏ ‏وطني‏ ‏داخل‏ ‏هذا‏ ‏العدد‏ ‏الجداول‏ ‏التفصيلية‏ ‏للكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏شملها‏ ‏القرار‏ ‏الأخير‏ ‏للمجموعة‏ (27) ‏والموزعة‏ ‏علي‏ ‏ثمانية‏ ‏جداول‏ ‏عبر‏ 14 ‏محافظة‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏التالي‏:‏
‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ (1): ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏شريطة‏ ‏استيفاء‏ ‏اشتراطات‏ ‏الحماية‏ ‏المدنية‏ ‏خلال‏ ‏ستة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏القرار‏.. ‏ويتضمن‏ ‏هذا‏ ‏الجدول‏ 119 ‏حالة‏ ‏موزعة‏ ‏علي‏ 66 ‏كنيسة‏ ‏و‏53 ‏مبني‏ ‏خدميا‏ ‏في‏ ‏محافظات‏ ‏القليوبية‏, ‏الإسكندرية‏, ‏البحيرة‏, ‏الغربية‏, ‏بني‏ ‏سويف‏, ‏المنيا‏, ‏والفيوم‏ (‏تم‏ ‏ذكر‏ ‏أسماء‏ ‏المحافظات‏ ‏تبعا‏ ‏لتسلسل‏ ‏ورودها‏ ‏في‏ ‏القرار‏).‏
‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ (2): ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏شريطة‏ ‏استيفاء‏ ‏اشتراطات‏ ‏الحماية‏ ‏المدنية‏ ‏خلال‏ ‏ستة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏القرار‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏شرط‏ ‏استيفاء‏ ‏واستئداء‏ ‏حقوق‏ ‏الدولة‏.. ‏ويتضمن‏ ‏هذا‏ ‏الجدول‏ ‏حالتين‏ ‏لمبنيين‏ ‏خدميين‏ ‏في‏ ‏محافظتي‏ ‏بني‏ ‏سويف‏ ‏وأسوان‏.‏
‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ (3): ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏شريطة‏ ‏استيفاء‏ ‏اشتراطات‏ ‏الحماية‏ ‏المدنية‏ ‏خلال‏ ‏ستة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏القرار‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏شرط‏ ‏استيفاء‏ ‏واستئداء‏ ‏حقوق‏ ‏الدولة‏ ‏إن‏ ‏وجدت‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏شريطة‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نزاع‏ ‏بشأن‏ ‏ملكيتها‏.. ‏ويتضمن‏ ‏هذا‏ ‏الجدول‏ 40 ‏حالة‏ ‏موزعة‏ ‏علي‏ 22 ‏كنيسة‏ ‏و‏18 ‏مبني‏ ‏خدميا‏ ‏في‏ ‏محافظات‏ ‏القليوبية‏, ‏الإسكندرية‏, ‏مطروح‏, ‏البحيرة‏, ‏الدقهلية‏, ‏الغربية‏, ‏سوهاج‏, ‏المنيا‏, ‏وأسيوط‏.‏
‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ (4): ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏والتي‏ ‏لم‏ ‏يتوافر‏ ‏فيها‏ ‏شرط‏ ‏السلامة‏ ‏الإنشائية‏ (‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏ترميم‏).. ‏ويتضمن‏ ‏هذا‏ ‏الجدول‏ ‏ثلاث‏ ‏حالات‏ ‏موزعة‏ ‏علي‏ ‏كنيسة‏ ‏واحدة‏ ‏ومبنيين‏ ‏خدميين‏ ‏بمحافظة‏ ‏الإسكندرية‏.‏
‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ (5): ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏والتي‏ ‏لم‏ ‏يتوافر‏ ‏فيها‏ ‏شرط‏ ‏السلامة‏ ‏الإنشائية‏ (‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏ترميم‏), ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏شرط‏ ‏استيفاء‏ ‏واستئداء‏ ‏حقوق‏ ‏الدولة‏.. ‏ويتضمن‏ ‏هذا‏ ‏الجدول‏ ‏حالة‏ ‏واحدة‏ ‏في‏ ‏محافظة‏ ‏الإسكندرية‏.‏
‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ (6): ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏والتي‏ ‏لم‏ ‏يتوافر‏ ‏فيها‏ ‏شرط‏ ‏السلامة‏ ‏الإنشائية‏ (‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏ترميم‏), ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏شرط‏ ‏استيفاء‏ ‏واستئداء‏ ‏حقوق‏ ‏الدولة‏ ‏إن‏ ‏وجدت‏, ‏مع‏ ‏شريطة‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نزاع‏ ‏بشأن‏ ‏ملكيتها‏.. ‏ويتضمن‏ ‏هذا‏ ‏الجدول‏ ‏حالتين‏ ‏لكنيستين‏ ‏في‏ ‏محافظتي‏ ‏الغربية‏ ‏والمنيا‏.‏
‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ (7): ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏والتي‏ ‏لم‏ ‏يتوافر‏ ‏فيها‏ ‏شرط‏ ‏السلامة‏ ‏الإنشائية‏ (‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏هدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏).. ‏ويتضمن‏ ‏هذا‏ ‏الجدول‏ 15 ‏حالة‏ ‏موزعة‏ ‏علي‏ 13 ‏كنيسة‏ ‏ومبنيين‏ ‏خدميين‏ ‏في‏ ‏محافظتي‏ ‏بني‏ ‏سويف‏ ‏والمنيا‏.‏
‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ (8): ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏والتي‏ ‏لم‏ ‏يتوافر‏ ‏فيها‏ ‏شرط‏ ‏السلامة‏ ‏الإنشائية‏ (‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏هدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏), ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏شرط‏ ‏استيفاء‏ ‏واستئداء‏ ‏حقوق‏ ‏الدولة‏ ‏إن‏ ‏وجدت‏, ‏وشريطة‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نزاع‏ ‏بشأن‏ ‏ملكيتها‏.. ‏ويتضمن‏ ‏هذا‏ ‏الجدول‏ ‏خمس‏ ‏حالات‏ ‏موزعة‏ ‏علي‏ ‏أربع‏ ‏كنائس‏ ‏ومبني‏ ‏خدمي‏ ‏واحد‏ ‏في‏ ‏محافظتي‏ ‏القاهرة‏ ‏والمنيا‏.‏