قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف الدكتور حسن التازي طبيب التجميل الشهير، إلى يوم الجمعة 08 مارس المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وواصلت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي مرافعتها عن حسن التازي، والتي ناقشت من خلالها المعطيات التي تقدمت بها النيابة العامة في جلسات سابقة، لاسيما حينما اعتبر ممثل الحق العام أن متابعة حسن التازي تأتي في سياق كونه مالك المصحة بالقول: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”، موضحة أنه “لا بمكن محاسبة حسن التازي على أفعال قام بها الأغيار وعن معطيات ووثائق قانونية صادرة عن أشخاص وأطباء وأطر مختصون كل من موقعه ومنصبه”.
وعرجت محامية التازي على تهمة النصب والتزوير والتعديل بوثائق وفواتير مرضى معوزين مسجلين في الضمان الاجتماعي، مبرزة الفروقات بين تسعيرات شركات التأمين ومدى اختلافها بحسب الشراكات التي تبرمها مع كل الشركات والمؤسسات الصحية”، ومتسائلة باستغراب: “لماذا يحاسب التازي على أتعاب نظمها القانون ولماذا لم يسأل الأطباء المسؤولون على أتعاب تقاضوها على عملهم بحسب كل ما قدموه من خدمات للمرضى؟”.
ولفتت المحامية إلى شهادة نفي المصرحين الذين جرى الاستماع إليهم في هذا الملف والذين سبق وأن استقبلتهم المصحة في وضع حرج، مشددين على أنهم لا يعرفون ولم يسبق أن تعاملوا مع مالك المصحة حسن التازي، بشكل مباشر أو شخصي.
وبخصوص تصريح السيدة التي تؤكد أنه تم احتجازها داخل المصحة، قالت الإبراهيمي: “إن هذه السيدة تقدمت للمصحة بدون عقد زواج وهي في حالة خطيرة ومستعصية، ورغم ذلك استقبلتها المصحة وخضعت لعملية قيصرية أنجبت طفلا خديجا، حيت قدمت لها جميع العلاجات اللازمة ولطفلها الذي قضى أزيد من شهر بالمصحة”، موضحة أنه كان لزاما على هذه السيدة التواجد مع طفلها لتلقينه كيفية إرضاعه، وتساءلت: “فهل نعتبر هذا احتجازا وهي التي كانت بغرفة تحت الرعاية الطبية داخل المصحة؟”.
وأشارت الإبراهيمي كذلك إلى 32 شاهدا “محسنين”، الذين أكدوا خلال الاستماع إليهم أنهم تحصلوا على وصولات مقابل المبالغ التي ضخت في حساب المصحة والتي تقدر في مجملها بمبلغ 52 ألف درهم، متسائلة: “هل يعقل أن حسن التازي اعتقل بجناية الاتجار بالبشر بناءا على هذا المبلغ الهزيل وهو 3500 درهم بعد احتساب أتعاب الأطباء والعلاجات والمستلزمات الطبية والفحص بالأشعة “.
والتمست الإبراهيمي البراءة لموكلها حسن التازي من تهمة الإتجار بالبشر وجميع التهم المنسوبة إليه لانعدام جميع العناصر التكوينية لهذه الأفعال ولانعدام النية الجرمية وانعدام العلم، مسترسلة: “اعتقال هؤلاء الأشخاص ومنهم حسن التازي، تم معهم اعتقال 800 شخص” في إحالة إلى المستخدمين والعاملين بالمصحة ومن ورائهم عائلاتهم.
